الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك، أو أكثر فيعمرها و يؤدى ما خرج عليها فلا بأس به».

و ما رواه

الشيخ عن الحلبي [1] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة، فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها، الا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنه لا يحل».

و عن أبى الربيع الشامي [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم الى سنين مسماة فيعمر و يؤدى الخراج، قال: فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الأرض، فإن ذلك لا يحل».

و أنت خبير بما فيه، فان غاية ما يدل عليه ما عدا الخبر الأخير هو أن مالك الأرض يعطى أرضه شخصا آخر ليعمرها، و يأكل حاصلها و يؤدى خراجها كما هو صريح الخبر الأول، و ان عبر عن ذلك في غيره بلفظ القبالة، و لهذا قال المحدث الأمين الأسترآبادي في حاشية له على صحيحة الحلبي الثانية: و قوله فيها «ان القبالة أن يأتي الأرض» الى آخره كأنه إشارة إلى قبالة متعارفة في بلد الراوي أو بلده و ليس المقصود حصر القبالة في ذلك انتهى.

و قال شيخنا المجلسي في حواشيه على صحيحة الحلبي الأولى: كأنه استأجره لإعمال معلومة، من تنقية القنوات و كرى الأنهار، و العمل في الأرض و غيرها، و جعل وجه الإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها، و لما كان بعقد القبالة لا تضر الجهالة، و يمكن حمله على الجعالة.

و قال والده في حاشية له على صحيحة يعقوب بن شعيب: يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك، فلا تضر الجهالة أو على أن يؤجره الأرض

[1] التهذيب ج 7 ص 201 ح 33، الوسائل ج 13 ص 213 ح 2.

[2] التهذيب ج 7 ص 201 ح 34، الوسائل ج 13 ص 214 ح 5.