اختلفا في كون ذلك على وجه مفسد للعقد بأن لا يكون البائع قبضه بل بقي في ذمة المشترى، فلم يحصل التقابض، أو على وجه مصحح بأن يكون قبضه البائع ثم رده اليه، و الأصحاب قدموا قول البائع رعاية لصحة العقد.

و قد يقال: ان أصالة صحة العقد معارضة بأن الأصل عدم حصول القبض، الا انه يمكن أن يقال أيضا أنه مع تعارض الأصلين المذكورين يحصل الشك في طرو المفسد، و الأصل عدمه، أو يقال المقتضى للفساد مشكوك فيه، إذ لا يعلم ان التفرق كان قبل القبض، و الأصل عدمه، فيتمسك بأصل الصحة.

و كيف كان فإنه يبقى هنا إشكال في المقام، و هو ان دعوى البائع مشتملة على شيئين، قبض الثمن و رده، و انما قدم قوله في القبض مراعاة لصحة العقد، و أما في الرد فمقتضى القواعد الشرعية أنه غير مقبول كنظائره، إذ لا مدخل له في الصحة و حينئذ فمع قبوله في القبض هل له مطالبة المشتري بالثمن أم لا؟ إشكال ينشأ من عدم قبوله في الرد مع اعترافه بحصول القبض، فليس له المطالبة، و من اتفاق المتبايعين على أن الثمن عند المشترى، اما على دعوى البائع فظاهر، و أما على دعوى المشترى فلاعترافه بعدم الإقباض، فإذا قدم قول البائع في صحة العقد ألزم المشتري بالثمن، فيجوز المطالبة حينئذ، الا أنه يشكل أيضا بأن المشتري بناء على فرض المسألة لا يدعى شيئا في ذمة البائع، لاعترافه بفساد البيع، و أنه لم يقبضه الثمن قبل التفرق، فلا تبقى الا دعوى البائع، و هي مشتملة على الاعتراف بالقبض، و دعوى الرد، و الثانية غير مقبول بمقتضى القواعد الشرعية فكيف تجوز له المطالبة.

و بالجملة فأمثال هذه الفروع الخالية من النصوص على العموم و الخصوص سيما مع تعارض الاحتمالات العقلية فيها محل الاشكال، و ان كان الأقرب بالنظر الى هذه التعليلات هو عدم المطالبة، إلزاما له بالاعتراف بالقبض الذي بنوا عليه صحة العقد، و عدم سماع دعوى الرد، و الله العالم.