قال في المسالك بعد قول المصنف «و يعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة» ما لفظه: احترز بالشعر الخشن عن الشعر الضعيف- الذي ينبت قبل الخشن ثم يزول و يعبر عنه بالزغب- و يشعر العانة عن غيره، كشعر الإبط و الشارب و اللحية فلا عبرة بها عندنا إذ لم يثبت كون ذلك دليلا شرعا، خلافا لبعض العامة، و لا شبهة في كون شعر العانة علامة على البلوغ، انما الكلام في كونه نفسه بلوغا أو دليلا على سبق البلوغ، و المشهور الثاني، لتعليق الأحكام في الكتاب و السنة على الحلم و الاحتلام، فلو كان الإنبات بلوغا بنفسه لم يختص غيره بذلك، و لان البلوغ غير مكتسب، و الإنبات قد يكتسب بالدواء، و لحصوله على التدريج، و البلوغ لا يكون كذلك، و وجه الأول ترتب أحكام البلوغ عليه و هو أعم من الدعوى انتهى.

أقول: فيه أولا أن ما ذكره- من أن شعر الشارب و اللحية لا عبرة به إذ لم يثبت كونه دليلا شرعيا- مردود بدلالة الروايتين المذكورتين على كونه دليلا شرعيا، و الثانية منهما و ان كانت مجملة حيث لم يذكر موضع الشعر فيها، الا أن الأول مصرحة بكونه شعر الوجه.

و من الظاهر أن الشعر في الوجه انما هو اللحية و الشارب، فيحمل إجمالها على تفصيل الاولى و بيانها، فإنه (عليه السلام)، جعل إنبات الشعر في عداد البلوغ بالسن و الإنبات و الاحتلام، فيكون احدى علامات البلوغ، و الظاهر أنه غفل عن الاطلاع على الخبرين المذكورين، كما غفل عنهما غيره، حيث لم يعدوا ذلك في العلامات المذكورة و رد الخبرين المذكورين من غير معارض ظاهر لا يخفى ما فيه.

و ثانيا ان ما ذكره من الخلاف- في كون الإنبات دليلا على البلوغ أو على سبقه، و اختياره الثاني و قوله أنه هو المشهور- فيه أن ظاهر عبارة العلامة المتقدمة و قوله نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين و الكفار عند علمائنا أجمع عدم الاعتداد بهذا القول المشهور، و انه لا خلاف في كونه دليلا على البلوغ بنفسه، و هو المؤيد بظاهر الخبرين المذكورين، فان ظاهر عد الإنبات في عداد السن و الاحتلام- اللذين لا خلاف في كونهما علامتين للبلوغ لا على سبق البلوغ- كون الإنبات مثلهما في ذلك.