استظهره جملة من محققي أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم)- ان النسبة بينهما العموم من وجه فيجتمعان في المسح باليد مع الجريان، فعلى هذا لو مسح في الوضوء بنداوة زائدة يحصل بها الجريان مع قصده المسح دون الغسل، فالظاهر الخروج من العهدة، و صدق الغسل عليه- باعتبار الجريان و ان لم يكن مقصودا- غير مضر، لحصول الامتثال بما ذكرنا، و لأن المتوضئ سيما المسبغ في وضوئه لا تخلو يده بعد الفراغ من بلة زائدة يحصل بها الجريان و لو أقله كما نشاهده في أنفسنا، مع انه لم يرد عنهم (عليهم السلام) نفض أيديهم بعد الغسل لأجل المسح و لا الأمر بذلك، فالتكيف بالنفض و التجفيف حينئذ يحتاج إلى دليل، و ليس فليس. و ربما يستأنس لذلك بصحيح زرارة المتقدم الدال بمفهومه على ان حصول الغسل مع عدم نيته و قصده لا يبطل الوضوء، و حينئذ فالظاهر تخصيص الأخبار المانعة من الغسل و الإجماع المدعى في المقام بالغسل المشتمل على الجريان من غير إمرار اليد أو معه بقصد كونه غسلا لا مسحا، فان الظاهر خروج تلك الأخبار في مقام التعريض بالعامة الموجبين للغسل بأحد الفردين.

و ما يقال- من ان وقوع المقابلة بين الغسل و المسح في الآية يقتضي مخالفة حقيقة أحدهما لحقيقة الآخر و إلا فلا معنى للتقابل- ففيه انه ان أريد بالمخالفة التباين الكلي فالتقابل بهذا المعنى ممنوع، و ان أريد ما هو أعم فمسلم، و هي متحققة في العموم من وجه، إذ يصدق الغسل بدون المسح على مجرد الصب و نحوه من غير إمرار اليد، و العكس على الإمرار بدون الجريان، و هذا كاف في صحة التقابل و ان اجتمعا في إمرار اليد مع الجريان. و لك ان تقول بمعونة صحيحة زرارة المتقدمة ان الغسل حقيقة فيما يحصل معه الجريان لا مع إمرار اليد أو معه بقصد كونه غسلا، و يقابله المسح بإمرار اليد لا مع الجريان أو معه بقصد كونه مسحا، و حينئذ فالنسبة بينهما التباين، و عدم جواز كل منهما مكان الآخر ظاهر لما بينهما من التباين، و إمرار اليد بما يستلزم الجريان في موضع المسح مع قصد كونه مسحا كما انه كذلك مع قصد كونه غسلا لا ينافي التباين حينئذ، فإن كان