المطلب الرابع في الأحكام

و فيه مسائل

[المسألة] الاولى لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة [و قبلها]

لم تدخل في المبيع الا بالشرط، و أما قبله فتدخل و ان كان وردا خلافا للشيخ [1] و متى لم تدخل في المبيع فالواجب على المشترى إبقاؤها إلى أو ان بلوغها، و يرجع في ذلك الى ما هو المتعارف في تلك الأشجار من حد البلوغ، هذا على المشهور في غير النخل.

أما النخل إذا بيع فإنه يفرق فيه بالتأبير و عدمه، فإن أبرت ثمرته فهي للبائع و ان كان قبل التأبير فهي للمشتري، و الظاهر أنه لا خلاف فيه.

و يدل عليه ما رواه

في الكافي و التهذيب عن يحيى بن أبى العلاء [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع الا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بذلك».

و عن غياث بن إبراهيم [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبره فثمرته «للذي باع» الا أن يشترط المبتاع، ثم قال: ان عليا (عليه السلام) قال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

و ما رواه

في الكافي عن عقبة بن خالد [4] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «

[1] قال في الدروس: و في دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف، فأدخله الشيخ في الظاهر، و منعه الفاضل انتهى. منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 177 التهذيب ج 7 ص 87.

[3] الكافي ج 5 ص 177 و فيه (للبائع) التهذيب ج 7 ص 87.

[4] الكافي ج 5 ص 178 التهذيب ج 7 ص 87.