و قال ابن إدريس في السرائر: قال شيخنا في نهايته: فمن ارتكب الربا بجهالة و لم يعلم أن ذلك محظورا فليستغفر الله تعالى في المستقبل، و ليس عليه فيما مضى شيء، و متى علم أن ذلك حرام ثم استعمله فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه، و يجب رده على صاحبه.

قال محمد بن إدريس: قول شيخنا (رحمه الله)- فمن ارتكب الربا بجهالة و لم يعلم ان ذلك محظورا فليستغفر الله في المستقبل، و ليس عليه فيما مضى شيء المراد بذلك ليس عليه شيء من العقاب بعد استغفاره، لا أن المراد بذلك أنه ليس عليه شيء من رد المال الحرام، بل يجب عليه رده على صاحبه، لقوله تعالى [1] «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ» فأما قوله [2] «فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ» المراد به- و الله أعلم- فله ما سلف من العذر و غفران الذنب، و حق القديم سبحانه بعد انتهائه و توبته، لأن إسقاط الذنب عند التوبة تفضل عندنا، بخلاف ما يذهب إليه المعتزلة.

و قيل في التفسير- ذكره شيخنا في التبيان و غيره من المفسرين- أن المراد بذلك ما كان في الجاهلية من الربا بينهم، فقال «فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ» فأما ما يجرى من المسلم فيجب رده على صاحبه، سواء كان جاهلا لحاله غير عالم انه محرم أو كان عالما بذلك، فإنه يجب رد الربا على من أربى عليه من المسلمين جميعا، فلا يظن ظان و لا يتوهم متوهم على شيخنا فيما قال غير ما حررناه. انتهى.

و الى هذا القول ذهب العلامة في المختلف أيضا، قال: لأنها معاوضة باطلة، فلا ينتقل بها الملك كغيرها من المعاوضات، و احتج للشيخ بالآية اعنى قوله سبحانه «فَلَهُ مٰا سَلَفَ».

[1] سورة البقرة الآية- 279.

[2] سورة البقرة الآية- 275.