و يعضده انه قد وقع التعبير عن الكيل و الوزن في هذا المقام بالقبض في جملة من الاخبار.

ففي صحيحة منصور بن حازم [1] «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، الا أن توليه».

و في صحيحة على بن جعفر [2] عن أخيه موسى (عليه السلام) «انه سأله عن الرجل يشترى الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض و ان كان يوليه فلا بأس، و سأله عن الرجل يشترى الطعام أ يحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس، فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه».

و نحوهما غيرهما.

و كذا في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة [3] قد عبر بالكيل و الوزن عن لفظ القبض في هذه الروايات.

و مثلها

رواية أبي بصير [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه، الا ان يوليه، كما اشتراه» الحديث.

و بالجملة فإن استثناء التولية في هذه الاخبار مما ذكرنا و ما لم نذكره انما يتجه على تقدير كون الكيل و الوزن قبضا، و البيع تولية صحيح مع عدم القبض و لو كان اعتبارهما انما هو من حيث كونها شرطا في صحة البيع لم يتجه صحة التولية هنا كما عرفت.

[1] التهذيب ج 7 ص 35 الفقيه ج 3 ص 129.

[2] التهذيب ج 7 ص 36.

[3] ص 154 التهذيب ج 7 ص 35.

[4] التهذيب ج 7 ص 37.