حيث قال: «و هذا لو كان ذا شعر لوجب عليه إزالته و إمرار الموسى على رأسه، فإذا سقط أحدهما لتعذر موجب الآخر، و كلام الصادق (عليه السلام) [1] يعطيه، فإن الأجزاء يستعمل في الوجوب» انتهى.

و ظاهره أن الخلاف في المسألة المذكورة إنما هو بين العامة، و المفهوم من شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الخلاف في المسألة من وجهين، و هذه صورة عبارته (قدس سره) قال- بعد أن ذكر أن ثبوت الإمرار في الجملة إجماعي-: «و إنما الخلاف في موضعين: (أحدهما) هل هو على جهة الوجوب مطلقا أو الاستحباب مطلقا أو بالتفصيل بوجوبه على من حلق في إحرام العمرة و الاستحباب على الأقرع؟ قيل بالأول

لقوله (صلى الله عليه و آله) [2]:

«إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم».

و هذا لو كان له شعر كان الواجب عليه إزالته و إمرار الموسى على رأسه، فلا يسقط الأخير بفوات الأول، و لأمر الصادق (عليه السلام) بذلك في أقرع خراسان [3] و قيل بالثاني، بل ادعى عليه في الخلاف الإجماع، لأن محل الحلق الشعر، و قد فات فسقط لفوات محله، و بالتفصيل رواية و العمل بها أولى. (الثاني) على تقدير الوجوب مطلقا أو على وجه هل يجزئ عن التقصير من غيره؟ قيل:

نعم، لانتفاء الفائدة بدونه، و لأن الأمر يقتضي الاجزاء، و لعدم توجه الجمع بين الحلق و التقصير، و الإمرار قائم مقام الأول، و ظاهر الخبر يدل عليه، و الأقوى وجوب التقصير، لأنه واجب اختياري قسيم للحلق، و الإمرار بدل اضطراري، و لا يعقل الاجتزاء بالبدل الاضطراري مع القدرة على

[1] الوسائل- الباب- 11- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 3.

[2] سنن البيهقي- ج 4 ص 326.

[3] الوسائل- الباب- 11- من أبواب الحلق و التقصير- الحديث 3.