و بالجملة فالجمع بين الحكمين لا يخلو من إشكال و لم أقف على من تنبه لذلك في هذا المجال.

ثم إن أكثر هذه الأخبار المذكورة قد اتفقت على أن الحكم في صدر الإسلام كان النهي عن الأكل و الادخار بعد ثلاثة أيام، ثم حصل النسخ فيه، فجوز لهم الأكل و الإدخار و الحمل معهم.

و حينئذ فما دلت عليه رواية محمد بن مسلم [1] من النهي عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام يحمل على قصد إخباره (عليه السلام) بأن الحكم الذي عليه الآن العمل كان قبل النسخ كذلك، كما ينادي به حديثه [2] الثاني الذي بعده من كتاب العلل، و ربما حمل على الكراهة أيضا، و كذلك حديث علي [3] عن أبي إبراهيم (عليه السلام) و بهذا جمعوا بينها، و الكلام في جلودها و أصوافها و أوبارها في هذا المقام على نحو ما سبق في الهدي، و الله العالم.

[1] الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 3.

[2] الوسائل- الباب- 41- من أبواب الذبح- الحديث 4.

[3] الوسائل- الباب- 42- من أبواب الذبح- الحديث 4.