كون الأمر للفور و من كون الخبر للوجوب، و لو قيل به كان قويا، للحديث» انتهى.

و قال في المدارك بعد نقل الخلاف في المسألة، و الطعن في سند رواية إسحاق بن عمار بالضعف، و نقل رواية علي بن جعفر دليلا للقول الآخر ما صورته: «و هذه الرواية معتبرة الإسناد، ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه إلا محمد بن أحمد العلوي، و هو غير معلوم الحال، لكن كثيرا ما يصف العلامة الروايات الواقع في طريقها بالصحة، و لعل ذلك شهادة منه بتوثيقه» انتهى.

أقول: لا يخفى ما فيه من الوهن بناء على القول باصطلاحهم، و لكن هذه عادتهم كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم أنهم إذا احتاجوا إلى العمل بالخبر الضعيف باصطلاحهم لضيق الخناق تستروا بمثل هذه الأعذار الواهية، و ليت شعري هل يخفى على مثله حال العلامة (رضوان الله تعالى عليه) من استعجاله- سيما في المختلف- و منه وصفه هذه الرواية في هذا المقام بأنها حسنة، و سندها على ما ترى، فأي حسن أو صحة يمكن فيها و الرجل المشار إليه في كتب الرجال المعدة لضبط أحوال الرجال غير مذكور فيها بمدح و لا قدح.

و الشيخ و من تبعه من الأصحاب قد جمعوا بين الخبرين بحمل رواية علي بن جعفر على الاستحباب، و لا يبعد حمل رواية إسحاق بن عمار على التقية، حيث إن العامة لا يرون التتابع حتى في الثلاثة، كما نقله في المنتهى.

و لا ريب أن الاحتياط في التتابع كما دلت عليه رواية علي بن جعفر.

و أما ما دلت عليه من أنه لا يجمع بين السبعة و الثلاثة فيجب تخصيصه