و كيف كان فالمسألة- لعدم النص الذي هو المعتمد عندنا في جميع الأحكام- لا تخلو من الإشكال.

الثالثة

- قال في التذكرة: لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا يمنع الرائحة و المباشرة، فلا فدية بالجلوس عليه و النوم. و لو كان الحائل ثياب نومه، فالوجه المنع، لانه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه. انتهى. و بذلك صرح في المنتهى.

و هو جيد.

و اما قوله في الذخيرة-: و لو كان الحائل ثياب بدنه فوجهان.

ثم نقل عن المنتهى المنع، استنادا الى ما ذكره في التذكرة من التعليل ثم قال: و للتأمل فيه مجال- فلا اعرف له وجها. إلا ان يقول بجواز الطيب في ثوب المحرم، و هو من ما وقع الإجماع نصا و فتوى على تحريمه. فأي مجال هنا للتأمل في ما ذكره و المفروض في المسألة تعدى الطيب الى ثيابه بالنوم على ذلك الثوب المطيب.

الرابعة

- لو غسل الثوب حتى زال عنه الطيب جاز استعماله، إجماعا نصا و فتوى.

و من ذلك

ما رواه الصدوق عن الحسين بن ابي العلاء عن الصادق (عليه السلام) [1] «انه سأله عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل. فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه. و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب الى البياض و غسل فلا بأس به».

و عن إسماعيل بن الفضل [2]: «انه سأله عن المحرم يلبس الثوب

[1] الفقيه ج 2 ص 216، و الوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 43 من تروك الإحرام.