الرجل يحرم و عنده في أهله صيد اما وحش و اما طير. قال: لا بأس».

و ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ في الصحيح عن جميل [1] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصيد يكون عند الرجل من الوحش في اهله و من الطير، يحرم و هو في منزله؟ قال: و ما به بأس لا يضره».

و الظاهر ان الحكم المذكور لا خلاف فيه.

ثم انه صرح جملة منهم أيضا بأن الصيد في الحرم لا يدخل في ملك المحل و لا المحرم، و قيل انه مذهب الأكثر. و مال المحقق في النافع الى وجوب الإرسال خاصة، قال: و هل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه انه يملك و يجب إرسال ما يكون معه. و حكى فخر المحققين هذا القول عن الشيخ ايضا.

و استدل على القول المشهور

بصحيحة معاوية بن عمار [2] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي ادخل الحرم حيا فقال: لا يمس، لان الله (عز و جل) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً» [3].

و نحوها غيرها من ما تقدم و دل على تخلية سبيل ما ادخل الحرم من الصيد.

و أنت خبير بان المستفاد منها انما هو وجوب إرساله و تخلية سبيله كما ذكره في النافع، لا زوال الملك. و إطلاق الروايات التي أشرنا

[1] الوسائل الباب 34 من كفارات الصيد.

[2] الوسائل الباب 12 و 36 من كفارات الصيد.

[3] سورة آل عمران، الآية 96.