و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان».

أقول: لعل النهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه بنية النذر محمول على الكراهة بل الأفضل صومه من شعبان ليكون مجزئا عن شهر رمضان متى ظهر كونه منه بخلاف ما إذا صامه بنية النذر فإنه يحتاج إلى قضائه لو ظهر كونه من شهر رمضان.

و رواية القاسم بن ابى القاسم الصيقل [1] قال: «كتبت اليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها و تصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى».

و في معناها

صحيحة على بن مهزيار [2] قال: «كتب بندار مولى إدريس:

يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟

فكتب (عليه السلام) و قرأته: لا تتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. الحديث».

و صحيحة على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام».

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

و إنما قيدنا في صدر المسألة عدم جواز الصوم بالمسافر الذي يلزمه التقصير لأن من ليس كذلك فحكمه حكم المقيم مثل كثير السفر و العاصي بسفره و من نوى اقامة عشرة أيام في غير بلده أو مر بمنزل قد استوطنه أو مضى عليه ثلاثون يوما مترددا، فإنه لا ريب في صحة الصوم من هؤلاء جميعا كما يجب عليهم إتمام الصلاة و لا خلاف فيه نصا و فتوى.

[1] الوسائل الباب 10 ممن يصح منه الصوم.

[2] الوسائل الباب 10 ممن يصح منه الصوم.

[3] الوسائل الباب 8 ممن يصح منه الصوم.