و هذا الكلام منه (قدس سره) مبنى على ما اختاره في باب الغسل من إيجاب الغسل بذلك.

ثم قال هنا في الاستدلال على هذه المسألة: لنا- ان الغسل معلول للجنابة و هي علة للأحكام المذكورة فإذا حصل المعلول دل على وجود العلة فيلزم وجود المعلول الآخر.

أقول: فيه ان مرجع هذا الاستدلال الى ثبوت وجوب الغسل بالجماع في دبر الغلام و البهيمة، و قد قدمنا في باب غسل الجنابة تحقيق الكلام في المسألة و انا لم نقف على دليل سوى ما يدعونه من الإجماع. و فيه ما عرفت في مقدمات الكتاب و لا سيما في موضع النزاع.

مع ان ما يدعيه هنا ايضا من ان الجنابة علة في فساد الصوم من ما اعترضه فيه بعض محققي متأخري المتأخرين بأنه ليس في الأخبار ما يدل على ذلك صريحا لكن يلوح من بعضها ذلك.

أقول: لعله أشار بالأخبار التي يلوح منها ذلك الى

رواية حفص بن سوقة المتقدمة في باب غسل الجنابة عن من أخبره عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] حيث سأله عن الرجل يأتي المرأة من خلفها؟ قال هو أحد المأتيين فيه الغسل.

و هو من ما يدل على وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة إلا انه أخص من المدعى.

و بالجملة فذيل الكلام واسع في المقام و ليس عندي هنا دليل يعتمد عليه في أحد الجانبين سوى الاحتياط في البين المأمور بالوقوف عليه في مقام الشك و الارتياب. و الله العالم بحقيقة الحق و الصواب.

و يجب ان يلحق بالجماع في هذا المقام ما يتفرع على الجنابة من الأحكام المتعلقة بالصيام، و البحث عن ذلك ينتظم في مطلبين:

المطلب الأول- في البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر

، و المشهور بين

[1] الوسائل الباب 12 من الجنابة.