الموضع الثالث- أنه يشترط في الأنعام أن لا تكون عوامل

فإنه لا زكاة فيها و إن كانت سائمة، و الحكم المذكور من ما وقع عليه الاتفاق أيضا.

إلا أنه

قد روى إسحاق بن عمار في الموثق [1] قال: «سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أ تجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟

فقال نعم».

و نحوها رواية أخرى له أيضا رواها في الضعيف عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2]

و بسند آخر في الموثق عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال نعم عليها زكاة».

و أجاب عنها الشيخ في التهذيب- بعد الطعن فيها أولا بالاضطراب حيث إن إسحاق رواها تارة مرسلا و تارة مسندا- بالحمل على الاستحباب، و تبعه من تأخر عنه من الأصحاب كما هي قاعدتهم في جل الأبواب.

و الأقرب عندي هو الحمل على التقية التي هي الأصل في اختلاف الأخبار و إن لم يكن بها قائل من العامة بالكلية كما أوضحناه في كتابنا الدرر النجفية و المقدمة الأولى من مقدمات هذا الكتاب، مع أن ذلك مذهب مالك أحد الأئمّة الأربعة [4] كما نقله عنه في المعتبر.

و قد صرح الأصحاب بأن الخلاف المتقدم في السوم جار هنا أيضا، قال في البيان: و الكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم. و قد صرح الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه باعتبار الأغلب هنا أيضا كما ذكره ثمة. و الاحتياط لا يخفى.

الموضع الرابع- في مسائل تلحق بهذا المقصد:

الأولى [لا يضم مال شخص إلى غيره و لا يفرق بين مالي المالك]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بأنه لا يضم مال إنسان إلى غيره و إن كانا في مكان واحد بل يعتبر النصاب في مال كل واحد على حدة، و لا يفرق بين مالي المالك و لو تباعد مكانهما بمعنى أنه لا يكون لكل واحد منهما حكم بانفراده بل يقدران مجتمعين

[1] الوسائل الباب 7 من زكاة الأنعام.

[2] الوسائل الباب 7 من زكاة الأنعام.

[3] الوسائل الباب 7 من زكاة الأنعام.

[4] المدونة الكبرى ج 1 ص 268.