أقول: لا يخفى أن هاهنا ثلاث صور: إحداها- أن يكون فقيرا لا مال له بالكلية أو له مال لا يتمكن منه كابن السبيل و الضيف، و هذا من ما لا إشكال في جواز الدفع إليه من هذا السهم.

الثانية- أن يكون غنيا متمكنا من كل ما يريد من أبواب القربات و الطاعات و هذا محل الإشكال في جواز الدفع إليه من هذا السهم، و هو الذي منع من الدفع إليه شيخنا الشهيد في المسالك، و هو أحد وجهي الإشكال في كلام العلامة.

الثالث- من كان مالكا مئونة سنة بالفعل أو القوة لكنه لا يتمكن بذلك من الحج و نحوه، و ظاهر عبارة شيخنا الشهيد الثاني المنع أيضا من الدفع إليه لصدق الغني، و كذا ظاهر كلام العلامة باعتبار الإشكال فيه، و ظاهر كلام السيد السند جواز الدفع إليه لأن ظاهر عبارته أنه يدفع هذا السهم إلى كل من لا يتمكن من تلك القربة إلا بالإعانة من ذلك السهم أعمّ من أن يكون فقيرا لا مال له أو له مال لكن لا يقوم بالتمكن منه.

و كيف كان فينبغي أن يعلم أن الحاجة إلى الحج لا تنافي الغنى الذي هو عبارة عن ملك مئونة السنة أو الحرفة أو الصنعة الموجبة للغنى و لكن لا يتمكن من الحج منها، و فيه جمع بين إطلاق الأدلة و بين ما ذكروه من أن الزكاة إنما شرعت لدفع الحاجة و سد الخلة. و اللّٰه العالم

الثامن [ابن السبيل]

من الأصناف المذكورة- ابن السبيل، و في عبائر جمع من الأصحاب تفسيره بالمنقطع به و الضيف، و في بعض بالأول و نسبة الثاني إلى الرواية.

قال شيخنا المفيد (عطر اللّٰه مرقده) في المقنعة: و ابن السبيل و هم المنقطع بهم في الأسفار و قد جاءت رواية [1] أنهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجته إلى ذلك و إن كان له في موضع آخر غنى و يسار، و ذلك راجع إلى ما قدمناه. انتهى و ظاهر كلامه بل صريحه التخصيص بالمعنى الأول حيث تأول الرواية بالإرجاع إليه

[1] المقنعة ص 29 و في الوسائل الباب 1 من المستحقين للزكاة.