أما ما اتجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما في ذلك إلى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) قال فقال القول ما قال أبو ذر. فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لأبيه ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم و مساكينهم فقال أبوه (عليه السلام) إليك عني لا أجد منها بدا».

و ما رواه أيضا في الموثق عن إسحاق بن عمار [1] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أ على ثمنها زكاة؟ قال لا حتى يبيعها. قلت فإن باعها أ يزكي ثمنها؟ قال لا حتى يحول عليه الحول و هو في يده».

و رواه في الكافي عنه أيضا بسند فيه سهل [2].

و ما رواه في الموثق عن ابن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا [3] قالوا:

«قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبت جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال أي بني حق أراد اللّٰه أن يخرجه فخرج».

و ما رواه في الصحيح عن سليمان بن خالد [4] قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي و أفضل منه هل عليه فيه صدقة و هو متاع؟

قال لا حتى يبيعه. قال فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال لا».

و أنت خبير بأن ظواهر الأخبار المتقدمة كما عرفت هو الوجوب و صريح هذه الأخبار نفي الوجوب، و الشيخ قد جمع بين الأخبار بحمل الأخبار المتقدمة على الاستحباب و تبعه على ذلك الأصحاب كما هي عادتهم و قاعدتهم في جميع الأبواب. و عندي فيه توقف لما عرفته في غير موضع من ما تقدم، نعم لو كان في الأخبار من أحد الطرفين ما يدل على الاستحباب صريحا أو ظاهرا لزال الإشكال، و أما أن الاستحباب يثبت بمجرد اختلاف الأخبار و جمعها عليه فهو

[1] الوسائل الباب 14 من ما تجب فيه الزكاة.

[2] الوسائل الباب 14 من ما تجب فيه الزكاة.

[3] الوسائل الباب 14 من ما تجب فيه الزكاة.

[4] الوسائل الباب 14 من ما تجب فيه الزكاة.