و جد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلى عليه و دفن و ان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن».

و هذه الرواية نقلها في الكافي مسنده كما ذكرنا، و روى في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) مثله [1].

و هذه الرواية بالنظر الى ظاهرها لم يقل بها أحد إلا الصدوق بناء على قاعدته المذكورة في صدر كتابه. و ربما حمل العضو هنا على ما فيه القلب، و بعده ظاهر و بعض القائلين بالقول المشهور اطرح هذا الخبر و بعض حمله على الاستحباب و هو الأحوط.

و منها-

رواية إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) [2] «ان عليا (عليه السلام) وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت».

و رواها الصدوق و الشيخ، و يمكن تقييد إطلاقها بوجود العضو الذي فيه القلب في جملة تلك القطع.

و منها-

ما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) [3] «انه سئل عن رجل قتل و وجد أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه؟ قال يصلى على الذي فيه قلبه».

و يمكن الاستدلال بهذا الخبر للقول المشهور من وجوب الصلاة على الصدر لانه محل القلب فيكون هو العضو الذي فيه القلب، و منه يظهر التأييد لما احتملناه في سابق هذا الخبر.

و منها-

رواية طلحة بن زيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «لا تصل على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه و ان كان ناقصا من الرأس و اليد و الرجل».

و وجوب الصلاة على البدن و ان لم تكن معه هذه الأعضاء ظاهر بعد ما عرفت من تصريح الأخبار بوجوب الصلاة على ما فيه القلب. و اما النهي عن الصلاة على

[1] الفقيه ج 1 ص 104 و في الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.

[2] الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.

[3] الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.

[4] التهذيب ج 1 ص 345 و في الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.