و اعلم انه ليس في العبارة دلالة على حكم صلاة الزلزلة إذا لم يعلم المكلف بحصولها حتى انقضت، و قد صرح العلامة في التذكرة بسقوطها فقال: أما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة و الرياح و الظلمة الشديدة فالوجه سقوطها عنه عملا بالأصل السالم من المعارض. و هو غير بعيد و ان كان الإتيان بالصلاة هنا أحوط. انتهى.

أقول: ما ذكره- من انه ليس في العبارة دلالة على حكم صلاة الزلزلة- فيه ان إطلاق العبارة و قوله «غير الكسوف» شامل للزلزلة كغيرها، و العبارة ظاهرة بالنظر الى ما قلناه في سقوط القضاء مع الجهل بالزلزلة، و لا فرق بين هذه العبارة و ما نقله عن العلامة في التذكرة إلا باعتبار الإتيان بالأمثلة لهذا الإطلاق في عبارة العلامة و عدم الإتيان بها في هذه العبارة، بل عبارة العلامة و تمثيله بهذه الأشياء قرينة ظاهرة في العموم كما ادعيناه، إذ لو لم تكن العبارة بمقتضى إطلاقها عامة لما صح التمثيل.

و في الذخيرة اعترض كلام التذكرة هنا فقال: و فيه نظر لأن المعارض موجود و هو عموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت و لا تقييد بالعلم المقارن لحصولها، و لهذا قال في النهاية: و يحتمل في الزلزلة قويا الإتيان بها لان وقتها العمر. انتهى كلامه.

أقول: فيه ان ما ذكره من هذه المعارضة في الزلزلة جار أيضا في غيرها، فإن أدلة الآيات و الأخبار الواردة بها كذلك مطلقة غير مقيدة بوقت و لا بالعلم المقارن لحصولها مثل قولهما (عليهما السلام)

في صحيحة محمد بن مسلم و بريد [1] «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة».

و ما تقدم من عبارة كتاب الفقه الرضوي و غيرها مما هو مطلق كما ذكرناه، فالواجب عليه حينئذ القول بوجوب القضاء في جميع الآيات بالتقريب الذي ذكره.

و بالجملة فإن كلماتهم في هذه المقامات لا تخلو من التشويش و الاضطراب

[1] الوسائل الباب 5 من صلاة الكسوف.