يده مال لغيره أمانة أو تجارة أو نحو ذلك، أو جرى بينه و بين غيره خصومة أو نزاع و ان اعتدى عليه، فان كان ممن لا يتعدى في ذلك الحدود الشرعية و النواميس المرعية فهو هو و إلا فلا، و اما من لم يحصل الاطلاع على باطن أحواله بوجه و ان رؤي ملازما على الصلاة أو الدرس أو التدريس و الإفتاء فضلا عن ان يكون من الغثاء فهو من قبيل مجهول الحال لا يصدق عليه انه يعرف بذلك بل يحتمل أن يكون كذلك و ان لا يكون، و كم قد رأينا في زماننا من هو ملازم للصلاة و الدعاء و سائر العبادات بل التصدر للتدريس و الفتوى و امامة الجماعة حتى إذا صار بينه و بين أحد معاملة الدرهم و الدينار أو وقع في يده مال طفل أو مسجد أو وقف أو نحو ذلك انقلب الى حالة اخرى و صار همه التوصل بالغلبة و الاستيلاء بكل وجه ممكن و ان تفاوتت في ذلك افراد الناس باعتبار تفاوت المقامات، و نحو ذلك فيما إذا اعتدى عليه معتد باللسان أو سلب المال فربما قابله بأزيد مما اعتدى عليه و ربما استنكف عن ذلك حياء من الناس في الظاهر و لكن يتربص به الغوائل و ينصب له شباك العداوة و لو انه قابل بالصفح و الحلم و العفو لكان هو هو.

و بالجملة فإنه إنما تعرف أحوال الناس و ما هم عليه من هذه الأشياء المذكورة في الخبر و حسن و قبح و عدالة و فسق بالابتلاء و الامتحان في المعاملات و المحاورات و المخاصمات، فيجب ان ينظر حاله لو كان له على غيره مال في الاقتضاء و لو كان لغيره عليه مال في القضاء و كيف حاله في الغضب ان اعتدى أحد عليه و ما الذي يجري منه لو أساء أحد اليه و نحو ذلك، فان كان في جميع ذلك انما يقابل بالرضا و الانقضاء و حسن المعاملة في القضاء و الاقتضاء و الجري على قواعد الشريعة المحمدية و لا يستفزه الغضب في الخروج عن تلك الطريقة العلية فهو هو و إلا فليس بذلك.

و هذا هو الذي لحظه (عليه السلام) في الخبر و به تشهد رؤية العيان و عدول الوجدان و لا سيما في هذا الزمان، و هذا هو الذي يتبادر من العبارة المذكورة أعني قولنا ان العدالة عبارة عن حسن الظاهر أى حسن ما يظهر منه بعد الابتلاء و الامتحان