بالذمة و هو الزمان الذي يدرك فيه الجمعة بحيث لو أخر عنه فاتت فإنه يسقط عنه وجوب حضورها و ان وقع في ذلك الزمان وجب عليه الحضور. و وجهه بالنسبة إلى الأول انه حال إنشاء السفر غير مكلف و لا مخاطب بالجمعة فيكون سفره مشروعا كما لو سافر قبل الزوال في المسألة المتقدمة. و وجهه بالنسبة الى الثاني ما قدمنا نقله عنه من انه لا مانع من اقامة الجمعة في السفر لانه قد تعلق به الخطاب فيجب عليه إقامتها و ليس ثمة مانع إلا السفر و هو لا يمنع من ذلك بالتقريب الذي قدمه، و قد عرفت ما فيه.

و بالجملة فإن المسألة لما كانت عارية من النص كثرت فيها الاحتمالات، و قد عرفت مما ذكرنا في غير موضع مما تقدم عدم صلوح أمثال هذه التعليلات لتأسيس الأحكام الشرعية، فالوقوف على جادة الاحتياط في أمثال هذه المقامات عندنا من الواجبات. و اللّٰه العالم.

(الرابعة) [هل يزول التحريم لو كان السفر واجبا؟]

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بأنه لو كان السفر واجبا كالحج و الغزو أو مضطرا اليه انتفى التحريم، قال في الروض: و انما يحرم مع الاختيار و عدم وجوبه فلو كان مضطرا اليه بحيث يؤدى تركه الى فوات الغرض أو التخلف عن الرفقة التي لا يستغنى عنها أو كان سفر حج أو غزو يفوت الغرض منهما مع التأخر فلا يحرم. و على هذا المنوال كلام جملة منهم.

و يدل عليه ما قدمنا نقله [1]

عن كتاب نهج البلاغة من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه للحارث الهمداني «لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلا ناضلا [2] في سبيل اللّٰه أو في أمر تعذر به».

و اما ما ذكره في الذخيرة هنا- حيث قال: لو كان السفر واجبا كالحج و الغزو مع التضيق أو مضطرا اليه ارتفع التحريم على اشكال في السفر الواجب. انتهى- فلعل الوجه في هذا الإشكال الذي ذكره هو تعارض الواجبين من السفر و الجمعة

[1] ص 163.

[2] ارجع الى التعليقة 2 ص 163.