مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال: «تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين».

و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم ايضا [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الجمعة فقال تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فان زاد على ذلك فليس عليه شيء».

و روى هذه الرواية في المعتبر [3] و الذكرى عن محمد بن مسلم و حريز عن الصادق (عليه السلام).

و روى في كتاب دعائم الإسلام عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) [4] انه قال: «تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا».

و يدل على الثاني ما تقدم في صحيحة زرارة و رواية خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) [5] حيث جعل فيها من كان على رأس فرسخين من الأعذار الموجبة لسقوطها.

و يدل على القولين الأخيرين

صحيحة زرارة [6] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، و كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) انما يصلى العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) رجعوا الى رحالهم قبل الليل و ذلك سنة الى يوم القيامة».

و أجاب عن هذه الرواية في الذكرى بالحمل على الفرسخين جمعا. و أجاب الشيخ عنها بالحمل على الاستحباب. و اليه مال في المدارك و تبعه جملة ممن تأخر عنه بقي الكلام في التعارض بين اخبار القولين المتقدمين، و جملة من الأصحاب قد ذكروا للجمع بينها وجهين (أحدهما) ان يكون المراد بمن كان على رأس فرسخين في اخبار السقوط يعني أزيد من فرسخين فأطلق رأس فرسخين على ما فيه زيادة يسيرة، قيل: و يؤيده ان الغالب حصول العلم بكون المسافة فرسخين عند العلم بكونها أزيد من غير انفكاك بينهما فان العلم بمقدار الفرسخين من غير زيادة نادر جدا. و (ثانيهما) حمل الوجوب في ما دل على الوجوب في الفرسخين على الاستحباب

[1] الوسائل الباب 4 من صلاة الجمعة.

[2] الوسائل الباب 4 من صلاة الجمعة.

[3] ص 245 و في الذكرى التنبيه العاشر من تنبيهات الأمر الرابع من الشرط الثالث.

[4] مستدرك الوسائل الباب 4 من صلاة الجمعة.

[5] ص 147.

[6] الوسائل الباب 4 من صلاة الجمعة.