يكسبه اسم الإضافة إليه» انتهى كلامه زيد مقامه. و أشار بقوله: «و قد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوء» إلى

موثقة عبيد بن زرارة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدقيق يتوضأ به. قال: لا بأس بأن يتوضأ به و ينتفع به».

حيث قال بعد إيراد الخبر المذكور: «معناه انه يجوز التمسح به و التوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة» انتهى.

و نقل عن ظاهر ابن ابي عقيل [2] انه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم على التيمم. و هو- مع عدم الدليل عليه- محجوج بما سيأتي ذكره.

حجة الأكثر على انحصار رفع الحدث في المطلق وجوه:

(منها)- قوله سبحانه: «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا.» [3] حيث أوجب التيمم عند فقد الماء، و لا خلاف في ان إطلاق الماء لا ينصرف الى المضاف. و منه علم سقوط الواسطة، فإنه لو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم، و هو ظاهر.

و (منها)-

رواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال:

«سألته عن الرجل يكون معه اللبن يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا، إنما هو الماء و الصعيد».

و رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين [5] قال: «إذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم.».

[1] المروية في الوسائل في الباب- 7- من أبواب التيمم.

[2] إنما أسند النقل الى ظاهره لانه صرح بجواز استعماله مع الضرورة، و هو شامل بإطلاقه للاستعمال في رفع الحدث و الخبث، و أكثر الأصحاب انما نقلوا خلافه في رفع الخبث خاصة، و الشهيد في الدروس نقله عنه في رفع الحدث ايضا، حيث قال: «فلو اضطر اليه تيمم خلافا لابن ابى عقيل» و كأنه نظر الى ما ذكرناه (منه (رحمه الله).

[3] سورة النساء. الآية 46 و سورة المائدة. الآية 8.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 1- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 1 و 2- من أبواب الماء المضاف و المستعمل.