إسماعيل بن جابر الثانية [1] التي هي مستند القميين، قال في كتاب المنتقى بعد ذكر الحديث المشار اليه: «و هذا الحديث قد نص جمهور المتأخرين من الأصحاب على صحته. و ليس بصحيح، لان الشيخ رواه في موضع آخر من التهذيب عن الشيخ المفيد (رحمه الله) عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر، فأبدل عبد الله بمحمد، و الراويان قبل و بعد متحدان كما ترى، فاحتمال روايتهما له منتف قطعا، لاختلافهما في الطبقة، و قد ذكرنا في فوائد المقدمة ان الذي يقتضيه حكم الممارسة تعين كونه محمدا، و في الكافي رواه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان، و الظاهر ان هذا صورة ما وقع في رواية البرقي له، و التعيين من تصرف الراوي عنه، فأخطأ فيه المخطئ و أصاب فيه المصيب» انتهى.

و أجاب عن ذلك شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب مشرق الشمسين- بعد ان ذكر الخبر المذكور- بما لفظه: «و اما هذا السند فقد أطبق علماؤنا من زمن العلامة (طاب ثراه) الى زماننا هذا على صحته و لم يطعن أحد فيه. حتى انتهت النوبة الى بعض الفضلاء الذين عاصرناهم (قدس الله أرواحهم) فحكموا بخطإ العلامة و اتباعه في قولهم بصحته، و زعموا أن ملاحظة طبقات الرواة في التقدم و التأخر يقتضي ان ابن سنان- المتوسط بين البرقي و بين إسماعيل بن جابر- محمد لا عبد الله، و ان تبديل شيخ الطائفة له بعبد الله في سند هذا الحديث توهم فاحش، لان البرقي و محمد بن سنان في طبقة واحدة. فإنهما من أصحاب الرضا (عليه السلام). و اما عبد الله بن سنان فليس من طبقة البرقي. لأنه من أصحاب الصادق (عليه السلام) فرواية البرقي عنه بغير واسطة مستنكرة. و ايضا فوجود الواسطة في هذه الرواية بين ابن سنان و بين الصادق (عليه السلام) تدل على انه محمد لا عبد الله، لان زمان محمد متأخر عن زمانه (عليه

[1] المتقدمة في الصحيفة 262.