و صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) [1] قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا ان يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه، لأن له مادة».

وجه الدلالة أنه علل فيه نفى الانفعال بوجود المادة، و العلة المنصوصة يتعدى بها الحكم الى كل موضع توجد فيه إذا شهدت الحال بان خصوص متعلقها الأول لا مدخل له فيها. و الأمر ههنا كذلك، فإن خصوصية البئر من ذلك القبيل.

و شهادة الحال بذلك ظاهرة لمن أحاط خبرا بأحكام البئر، و حينئذ ينحصر المقتضي لنفي الانفعال في وجود المادة، و هي موجودة في مطلق النابع.

و قول الصادق (عليه السلام) فيما روي عنه بعدة طرق، و قد تقدم الإشارة إلى بعضها [2]:

«الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر».

و حسنة محمد بن ميسر [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد ان يغتسل منه و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان. قال: يضع يده و يتوضأ و يغتسل، هذا مما قال الله عز و جل:

مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [4].

و يتوجه على الأول [5] ان الطهارة و النجاسة حكمان شرعيان يتوقف الحكم بهما على الدليل الشرعي، و لا مدخل للدليل العقلي فيهما كما لا مدخل له في غيرهما

[1] المروية في الوسائل في الباب- 3 و 14- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[2] في الصحيفة 177. السطر 5. و رواه صاحب الوسائل في الباب- 1 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة،.

[4] سورة الحج. آية 78.

[5] و هو أصالة الطهارة.