لا يوجب تشنيعا و لا قدحا. و جميع تلك المسائل- التي جعلوها مناط الفرق- من هذا القبيل كما لا يخفى على من خاض بحار التحصيل، فانا نرى كلا من المجتهدين و الأخباريين يختلفون في آحاد المسائل بل ربما خالف أحدهم نفسه، مع انه لا يوجب تشنيعا و لا قدحا. و قد ذهب رئيس الأخباريين الصدوق (رحمه الله) تعالى) الى مذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهد و لا إخباري، مع انه لم يقدح ذلك في علمه و فضله.

و لم يرتفع صيت هذا الخلاف و لا وقوع هذا الاعتساف إلا من زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه الله تعالى برحمته المرضية، فإنه قد جرد لسان التشنيع على الأصحاب و أسهب في ذلك اي إسهاب، و أكثر من التعصبات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب. و هو و ان أصاب الصواب في جملة من المسائل التي ذكرها في ذلك الكتاب، إلا انها لا تخرج عما ذكرنا من سائر الاختلافات و دخولها فيما ذكرنا من التوجيهات. و كان الأنسب بمثله حملهم على محامل السداد و الرشاد ان لم يجد ما يدفع به عن كلامهم الفساد، فإنهم (رضوان الله عليهم) لم يألوا جهدا في إقامة الدين و احياء سنة المرسلين، و لا سيما آية الله (العلامة) الذي قد أكثر من الطعن عليه و الملامة، فإنه بما ألزم به علماء الخصوم و المخالفين- من الحجج القاطعة و البراهين، حتى آمن بسببه الجم الغفير، و دخل في هذا الدين الكبير و الصغير و الشريف و الحقير، و صنف من الكتب المشتملة على غوامض التحقيقات و دقائق التدقيقات، حتى ان من تأخر عنه لم يلتقط إلا من درر نثاره و لم يغترف إلا من زاخر بحاره- قد صار له- من اليد العليا عليه و على غيره من علماء الفرقة الناجية- ما يستحق به الثناء الجميل و مزيد التعظيم و التبجيل، لا الذم و النسبة إلى تخريب الدين كما اجترأ به قلمه عليه (قدس سره) و على غيره من المجتهدين.

و لنشرع الآن في المقصود متوكلين على الملك المعبود و مفيض الخير و الجود، فنقول و به سبحانه الثقة لإدراك كل مأمول: