(و اما ثانيا) فلما تضمنته تلك العبارات مما هو صريح في صحة الاخبار بمعنى القطع و اليقين بثبوتها عن المعصومين (فان قيل) تصحيح ما حكموا بصحته أمر اجتهادي لا يجب تقليدهم فيه، و نقلهم المدح و الذم رواية يعتمد عليهم فيها (قلنا) فيه ان أخبارهم بكون الراوي ثقة أو كذابا أو نحو ذلك إنما هو أمر اجتهادي استفادوه بالقرائن المطلعة على أحواله أيضا.

(الثالث)- تصريح جملة- من العلماء الاعلام و أساطين الإسلام و من هم المعتمد في النقض و الإبرام من متقدمي الأصحاب و من متأخريهم الذين هم أصحاب هذا الاصطلاح أيضا- بصحة هذه الأخبار و ثبوتها عن الأئمة الأبرار، لكنا نقتصر على ما ذكره أرباب هذا الاصطلاح في المقام، فإنه أقوى حجة في مقام النقض و الإلزام.

فمن ذلك ما صرح به شيخنا الشهيد (نور الله مضجعه) في الذكرى في الاستدلال على وجوب اتباع مذهب الإمامية، حيث قال ما حاصله: انه كتب من أجوبة مسائل أبي عبد الله (عليه السلام) أربعمائة مصنف لاربعمائة مصنف. و دون من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق و الحجاز و خراسان و الشام. و كذلك عن مولانا الباقر (ع)، و رجال باقي الأئمة (ع) معروفون مشهورون أولوا مصنفات مشتهرة، فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم، الى أن قال بعد عد جملة من كتب الاخبار و غيرها مما يطول تعداده بالأسانيد الصحيحة المتصلة المنتقدة و الحسان و القوية: فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة و تعصب صرف. ثم قال: (لا يقال) فمن اين وقع الاختلاف العظيم بين فقهاء الإمامية إذا كان نقلهم عن المعصومين (ع) و فتواهم عن المطهرين (ع)؟ (لأنا نقول) محل الخلاف اما من المسائل المنصوصة أو مما فرعه العلماء، و السبب في الثاني اختلاف الأنظار و مبادئها كما هو بين سائر علماء الأمة، و اما الأول فسببه اختلاف الروايات ظاهرا، و قلما يوجد فيها التناقض بجميع شروطه، و قد كانت الأئمة (ع) في زمن تقية و استتار من مخالفيهم. فكثيرا ما يجيبون