متأخري المتأخرين كشيخنا المجلسي (طاب ثراه) و طائفة ممن أخذ عنه. فإنهم سلكوا من طرق الخلاف بين ذينك الفريقين طريقا وسطى بين القولين و نجدا أوضح من ذينك النجدين

و (خير الأمور أوسطها).

و نحن قد بسطنا الكلام في إيضاح هذا المرام في جملة من مؤلفاتنا و لا سيما كتاب المسائل، فإنا قد أعطينا المسألة حقها من الدلائل، و لا بأس بذكر طرف من ذلك في هذا الكتاب، حيث انا قد قصدنا فيه ضرب الصفح غالبا عن الكلام في أسانيد الأخبار و الطعن فيها بذلك. فربما يظن الناظر الغير العالم بطريقتنا ان ذلك عن عجز أو غفلة أو نحو ذلك، فرأينا أن نبين هنا ان ذلك إنما هو من حيث ثبوت صحة تلك الاخبار عندنا و الوثوق بورودها عن أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم).

فنقول: قد صرح شيخنا البهائي في كتاب مشرق الشمسين و قبله المحقق الشيخ حسن (أعلى الله رتبتهما) في مقدمات كتاب المنتقى بما ملخصه: ان السبب- الداعي إلى تقرير هذا الاصطلاح في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة- هو انه لما طالت المدة بينهم و بين الصدر الأول و بعدت عليهم الشقة و خفيت عليهم تلك القرائن التي أوجبت صحة الأخبار عند المتقدمين. و ضاق عليهم ما كان متسعا على غيرهم، التجأوا الى العمل بالظن بعد فقد العلم، لكونه أقرب مجازا إلى الحقيقة عند تعذرها، و بسبب التباس الأخبار غثها بسمينها و صحيحها بسقيمها التجأوا الى هذا الاصطلاح الجديد. و قربوا لنا البعيد، و نوعوا الحديث إلى الأنواع الأربعة. و زاد في كتاب مشرق الشمسين: انهم ربما سلكوا طريقة القدماء في بعض الأحيان، ثم عد (قدس سره) مواضع من ذلك. هذا خلاصة ما ذكروا في تعليل ذلك، و نحن نقول: لنا على بطلان هذا الاصطلاح و صحة أخبارنا وجوه.

(الأول) ما قد عرفت في المقدمة الاولى من أن منشأ الاختلاف في أخبارنا إنما هو التقية من ذوي الخلاف لا من دس الاخبار المكذوبة حتى يحتاج الى هذا