و (منها)-

رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف».

و رواية عبد الله بن بكير المروية في كتاب قرب الاسناد [2] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلي فيه و هو لا يصلي فيه؟ قال: لا يعلمه. قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد».

و حينئذ فلو كان الأمر كما يدعونه من كون وصف النجاسة انما هو باعتبار الواقع و نفس الأمر، و ان صلاة المصلي- و الحال كذلك- باطلة واقعا. فكيف يحسن من الامام (عليه السلام) المنع من الإيذان و الاخبار بالنجاسة في الصلاة كما في خبر محمد بن مسلم أو قبلها كما في خبر ابن بكير؟ و هل هو بناء على ما ذكروا إلا من قبيل التقرير له على تلك الصلاة الباطلة و المعاونة على الباطل؟ و لا ريب في بطلانه. و سيأتي مزيد تحقيق لهذه المسألة في محلها [3] ان شاء الله تعالى.

(الثالث)- انه لا خلاف في انه مع الحكم بأصالة الطهارة فلا يجوز الخروج عنها إلا بالعلم بالنجاسة، لكن العلم المذكور هل هو عبارة عن القطع و اليقين.

أو عبارة عما هو أعم من اليقين و الظن مطلقا فيشملهما معا. أو اليقين و الظن المستند الى سبب شرعي؟ أقوال، أولها منقول عن ابن البراج و ثانيها عن ابي الصلاح،

[1] المروية في الوسائل في باب- 40- و- 47- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود من كتاب الطهارة.

[2] في الصحيفة 103 السطر 11 من المطبوع بالنجف سنة 1369، و في الوسائل في باب- 47- من أبواب النجاسات و الأواني و الجلود من كتاب الطهارة، إلا ان الرواية فيهما هكذا: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه. إلخ.

[3] و قد أوردناها في المسألة السابعة من المطلب الرابع في أحكام الوضوء (منه (رحمه الله).