الرجال و اطلع على ما فيها من الأحوال. و من الظاهر البين الظهور انه مع شهرة الأمر في هؤلاء المعدودين و أمثالهم، فإنه لا يعتمد أحد ممن اطلع على أحوالهم على رواياتهم، و لا يدونونها في أصولهم إلا مع اقترانها بما يوجب صحتها و يعلن بثبوتها [1] كما صرح

[1] و من ذلك ما ذكره (قده) في كتاب الغيبة، حيث نقل حديثا في الغيبة عن أحمد ابن زياد، ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب (رضى الله عنه): لم أسمع هذا الحديث إلا من احمد بن زياد (رضى الله عنه) بعد انصرافه من حج بيت الله الحرام، و كان رجلا ثقة دينا فاضلا (رحمة الله و رضوانه عليه) انتهى.

(و منه) ايضا ما ذكره في الكتاب المذكور بعد نقل حديث عن علي بن عبد الله الوراق، حيث قال: قال مصنف هذا الكتاب (رضى الله عنه): لم أسمع هذا الحديث إلا من علي بن عبد الله الوراق، و وجدته بخطه مثبتا فسألته عنه فرواه لي عن سعد بن عبد الله عن احمد بن إسحاق كما ذكرته. انتهى.

(و منه) ما ذكره في معاني الاخبار في باب معنى ما جاء في لعن الذهب و الفضة، حيث قال: قال مصنف هذا الكتاب: هذا حديث لم أسمعه إلا من الحسن بن حمزة العلوي (رضى الله عنه) و لم اروه عن شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد، و لكنه صحيح عندي إلى آخر كلامه (و لا يخفى) على الفطن اللبيب و المنصف الأريب ان تخصيصه هذه الاخبار و نحوها مما ذكره يدل دلالة واضحة على ان ما لم يذكر فيه شيئا من ذلك كله مقطوع مجزوم على صحته كما لا يخفى.

و منه ما ذكره (قدس سره) في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان، حيث

روى عن المفضل بن عمر عن ابى عبد الله (ع) في رجل أتى امرأته و هي صائمة و هو صائم. فقال: ان كان أكرهها فعليه كفارتان، و ان كانت طاوعته فعليه كفارة.

الحديث. ثم قال (قدس سره) قال مصنف هذا الكتاب: لم أجد ذلك في شيء من الأصول و انما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم. و فيه كما ترى دلالة واضحة على ان جميع ما يرويه في هذا المقام و غيره انما هو من الأصول المقطوع على صحتها عنده، كما صرح به في أول الفقيه، و انه إذا نقل ما ليس كذلك نبه على ان الراوي له ثقة معتمد، فكيف بعد أمثال هذا الكلام الذي لا يليق بأمثاله من أولئك الأعلام خلط الغث بالسمين حتى يحتاج الى ما ذكروه من هذا الاصطلاح العديم الاصطلاح (منه (رحمه الله).