التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 8 صفحه : 314

وليس الوجه فيه هو الاجماع في المقام ، لأنّا نطمئن أو نظن أو نحتمل استنادهم في ذلك إلى مدرك وصل إليهم في المسألة ، ومعه لا يكون الاجماع تعبّدياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام) .
كما أنّ الوجه فيه ليس هو التمسُّك بعموم ما دلّ على وجوب تغسيل كل ميت [ مسلم ] ، لأ نّه من التمسُّك بالعام في الشبهة المصداقية ، لاحتمال أن يكون اللقيط ولد الكافر واقعاً ، وقد بيّنا في محله أنّ الشك في الشبهات المصداقية ليس راجعاً إلى الشك في التخصيص، ليدفع بأصالة العموم، وإنّما هو من جهة الشك في انطباق عنوان الخارج على المشكوك فيه ولا يمكن معه التمسُّك بالعام .
كما أ نّه ليس الوجه فيه ما ورد من أن "الاسلام يعلو ولا يعلى عليه" [1] لأ نّه أجنبي عن المقام رأساً ، لأن معناه أنّ الاسلام قوي الحجّة وواضح المحجة والطريق فهو يعلو بنفسه على غيره ولا يعلو عليه شيء ، وأمّا أنّ المشكوك كفره وإسلامه فهو مسلم فهذا ممّا لا يستفاد منه بوجه .
وكذا ما ورد من أن "كل مولود يولد على الفطرة"[2] وقوله تعالى (فِطْرَتَ اللهِ ا لَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ) [3] فانّها أجنبية عن المقام، لأنّ المراد بالفطرة ـ في الآية والأخبار ـ فطرة التوحيد لا فطرة الاسلام ، فان كل واحد لو التفت إلى خلقته عرف أن له خالقاً غيره ، إذ لو لم يكن له خالق فامّا أن يكون هو الخالق لنفسه أو يكون مخلوقاً من غير خالق ، وكلاهما مستحيل كما أشار إليه سبحانه بقوله (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء أَمْ هُمُ ا لْخَالِقُونَ )[4] وقوله (وَلَئِنْ سَأَ لْتَهُمْ عَمَّنْ خَلَقَ ا لْسَّموَاتِ وَا لاَْرْض لَيَقُولَنَّ اللهُ قُلْ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ )[5] إلى غير ذلك من الآيات .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أخرجه عن الصدوق مرسلاً في الوسائل 26 : 14 / أبواب موانع الارث ب 1 ح 11 .

[2] البحار 64 : 135 / باب فطرة الله ح 7 .

[3] الرُّوم 30 : 30 .

[4] الطور 52 : 35 .

[5] الزّخرف 43 : 87 . والصحيح (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ) .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست