الروايات الصحيحة المتضافرة على وجوبه بألسنة مختلفة ، ففي بعضها : "ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل"[1] وفي اُخرى: "إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل"[2] وفي ثالثة : "فإذا برد فعليه الغسل" [3] وفي رابعة : "إذا أصاب يدك جسد الميِّت قبل أن يغسّل فقد يجب عليك الغسل" [4] إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في الوجوب .
ومع ذلك حكي عن السبزاوري في الذخيرة قوله بعد نقل جملة من الروايات : ولا يخفى أنّ الأمر وما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب ، فالاستناد إلى هذه الأخبار في إثبات الوجوب لا يخلو عن إشكال [5] .
وتعبيره بلا يخفى يدل على أن عدم دلالة الأخبار على الوجوب كأ نّه من الاُمور الواضحة ، مع أنّ الأخبار كما عرفت مصرحة بالوجوب بمختلف أنحاء صيغ الوجوب وقلّ مسألة ترد فيها النصوص المصرحة بالوجوب مثل المقام ، فما الّذي دعاه إلى الاشكال والاستشكال في دلالتها والله العـالم به ، وهذا منه (قدس سره) على دقته وتحقيقه غريب ، هذا .
ونسب إلى السيِّد المرتضى (قدس سره) استحباب الغسل من مسّ الميِّت[6] واستدلّ غيره له بوجوه :
الوجوه المستدل بها على استحباب غسل المسّ
منها : أ نّه ذكر في سياق جملة من المندوبات وأ نّه "اغتسل للفطر والأضحى والجمعة
ــــــــــــــــــــــــــــ