التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 7 صفحه : 170

والوجه في ذلك أنّ الموثقة والمرسلة المتقدّمتين إنّما دلّتا على أنّ المرأة غير المستحاضة ـ أي غير من تجاوز دمّها العشرة ـ إذا رأت الدم شهرين متساويين عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها ، فلو استحيضت ـ أي رأت الدم زائداً على العشرة ـ بعد ذلك تأخذ عادتها حيضاً والباقي إستحاضة ، وأمّا المرأة الّتي رأت الدم زائداً على العشرة من الابتداء فهي خارجة عن مدلولهما .
ففي المرسلة عبّر بكلمة "ثمّ" في قوله "فالحائض الّتي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختـلاط عليها ثمّ اسـتحاضت فاستمرّ بها الدم ... " [1] وفي الموثقـة سأل "عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا إتّفق الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها" [2] .
حيث إنّها دلّت على ثبوت العادة برؤية الدم مرّتين متساويتين في البكر الّتي ترى الدم في أوّل ما تراه في الشهرين أقل من عشرة أيّام كثلاثة أو أربعة ، فالّتي ترى الدم في أوّل ما تراه زائداً على العشرة خارجة عن مدلول الموثقة ، وإطلاقات وجوب الرّجوع إلى الصفات محكمة في حقّها .
وعلى الجملة إنّ مقتضى الإطلاقات والموثقة والمرسلة عدم كفاية العادة الحاصلة بالتمييز في تحقّق العادة ، لعدم الدليل على كفاية الصفات في ذلك ، فعدم قيام هذه الأمارات مقام القطع الطريقي مستند إلى قصور الدليل في خصوص المقام لا أنّ الأمارة لا تقوم مقام القطع الطريقي .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الوسائل 2 : 281 / أبواب الحيض ب 5 ح 1 .

[2] الوسائل 2 : 304 / أبواب الحيض ب 14 ح 1 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست