التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 5 صفحه : 73

وفيه : أن وجود الحاجب وعدمه مما لا أثر له ، وإنما الأثر الشرعي مترتب على وصول الماء إلى البشرة وعدمه ، واستصحاب عدم الحاجب لاثبات وصول الماء إلى البشرة من الاُصول المثبتة التي لا نقول باعتبارها ، فان وصول الماء إليها من اللوازم العقلية لعدم طروء الحاجب .
ودعوى أن الواسطة خفية ومعه يكون المثبت حجة مما لا يصغى إليه ، لما ذكرناه في المباحث الاُصولية[1] من أنه لا أثر لخفاء الواسطة وجلائها ، والاُصول المثبتة غير معتبرة بإطلاقها ، فان الاعتبار في موارد الاستصحاب إنما هو بالمتيقن والمشكوك فيه ولا اعتبار بغيرهما من اللوازم والملزومات ، بل اللّوازم بأنفسها مورد لاستصحاب العدم ، فيقال مثلاً إن وصول الماء إلى البشرة ـ اللاّزم لعدم طروء الحاجب في محل الكلام ـ لم يكن متحققاً قبل ذلك قطعاً ، فاذا شككنا في تبدله إلى الوجود نبني على عدم وصوله إليها في زمان الشك أيضاً .
الثالث : وهو العمدة ، دعوى سيرة المتدينين المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) الجارية على عدم الاعتناء بالشك في وجود الحاجب ، لأن الانسان في أكثر الفصول لا يخلو عن البق والبرغوث وغيرهما من الحيوانات المؤذية الصغار ، ويتسبّب بمصِّها أو قتلها ـ وهي على جسم الانسان ـ وقوع قطرة أو قطرتين من الدم على اللباس أو على أعضاء الغسل أو الوضوء ، وهي مانعة عن وصول الماء إلى البشرة غالباً ، كيف وربما يصعب إزالتها بعد الجفاف .
مع أ نّا لم نسمع ولم نر أحداً من المتدينين يفحص عن ذلك في بدنه عند اغتساله أو توضئه بل ينسبون المتفحص عن ذلك إلى الوسواس ، مع وجود الاحتمال ، إذ قد يحصل القطع للمكلف بخلو بدنه من دم القمل والبق وقذى البراغيث .
وهذه السيرة قد ادّعاها جمع من المحقِّقين ، ومنهم صاحب الجواهر[2] والمحقّق
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] في مصباح الاُصول 3 : 158 .

[2] الجواهر 2 : 288 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست