التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي جلد : 4 صفحه : 388

[ 450 ] مسألة 8 : يجوز الاسـتنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ويطهر المحل [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأحجار ماسحة وأما التمسح بجعلها ممسوحة فهو على خلاف العادة المتعارفة ، هذا كلّه مضافاً إلى اطلاق موثقة يونس بن يعقوب المتقدِّمة

[1] "ويذهب الغائط" . لدلالتها على أن المدار في طهارة المحل هو إذهاب الغائط وإزالته ، بلا فرق في ذلك بين أن تكون الأحجار ماسحة وبين كونها ممسوحة .
[1] ما أفاده (قدس سره) بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية من الوضوح بمكان ، لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظماً أو روثاً ليس بعظم ولا بروث وبذلك يجوز التمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة ، وقد خرج عنه العظم والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه ، لأنه استنجاء بالوجدان وليس ما يتمسح به عظماً ولا روثاً بالاستصحاب ، والاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل هذا ، بل الاستصحاب النعتي أيضاً يقتضي ذلك في بعض الموارد ، كما إذا شك في أن الورق من المحترمات كالكتاب أو أنه من الصحف والمجلاّت ، فان مقتضى الاستصحاب أنه ليس من الكتاب مثلاً ، وهو استصحاب نعتي لأن الورق كان ولم يكن من الكتاب في زمان ، وكذلك الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أو الروث أو المحترمات محرماً تكليفياً فحسب ، وذلك لأن الشبهة موضوعية والشبهات الموضوعية التحريمية مورد للبراءة بالاتفاق .
وأما إذا بنينا على أن التمسح بتلك الاُمور محرّم وضعي ، ومنعنا عن جريان الأصل في الأعدام الأزلية ، فلا يمكننا الاكتفاء بالتمسح بما يشك في كونه من هذا القبيل للشك في زوال النجاسة بسببه ولا أصل يحرز به ارتفاعها ، بل مقتضى استصحاب نجاسة المحل عدم حصول الطهارة بالتمسح بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 352 .

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست