ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ [1] والغسل أفضل من المسح بالأحجار [2] ، والجمع بينهما أكمل [3] ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة [4]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[2] لما رواه جميل بن دراج عن أبي عبدالله (عليه السلام) "في قول الله عزّ وجلّ : (إِنَّ اللهَ يحبّ التَّوّابِينَ وَيحبّ المتَطَهِّرِين ) قال : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم اُحدث الوضوء وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وصنعه فأنزل الله في كتابه (إِنَّ اللهَ يحبّ التَّوّابِينَ وَيحبّ المتَطَهِّرِين ) "[1] وغيرها من الأخبار .
[3] لم يظهر لنا معنى أكملية الجمع ، نعم هو جمع بين الأمرين ولا إشكال في جوازه . وأما ما ورد عن علي (عليه السلام) "فأتبعوا الماء الأحجار" [2] فقد عرفت أنه حديث عامي ، والحكم باستحباب الجمع بذلك مبني على القول بالتسامح في أدلة السنن ، واستحباب ما بلغ فيه الثواب ولو بطريق غير صحيح ، وأما بناء على ما سلكناه في محله من أن أخبار من بلغ لا دلالة لها على استحباب العمل ، وإنما تدل على ترتب الثواب على إتيانه برجاء الثواب والاستحباب ، وأنها إرشاد إلى حسن الانقياد [3] فلا يمكننا الحكم باستحباب الجمع وأكمليته بالخبر الضعيف ، لأن الاستحباب كالوجوب حكم شرعي لا يثبت إلاّ بحجة معتبرة .
[4] لحسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال "قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، ينقي ماثمة ..." [4] وموثقة يونس بن يعقوب قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال:
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 1 : 355 / أبواب أحكام الخلوة ب 34 ح 4 .