[ 430 ] مسألة 10 : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط التستّر [1]
[ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه [2] وإن علم أنها من إنسان وشك في أ نّها من صبي غير مميِّز أو من بالغ أو مميِّز ، فالأحوط ترك النظر( ([1]) [3] وإن شكّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] ذهب المحقق الهمداني (قدس سره) إلى أن وجوب التحفّظ على المكلف موقوف على علمه بوجود ناظر بالفعل ، أو بتجدده حال انكشاف عورته ، فمع الشك في وجوده أو الظن به يجوز كشف العورة لأصالة البراءة عن حرمته [2] .
إلاّ أن دقيق النظر يقتضي خلافه وعدم جريان البراءة في المقام ، وذلك لأن الأمر في قوله تعالى (وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) إنما تعلق بالمحافظة ، وقد اُخذ في مفهوم المحافظة احتمال ما ينافي صدقها ، بحيث لو لم يعتن بالاحتمال صدق ترك المحافظة لدى العرف مثلاً لو احتمل تلف الأمانة على تقدير وضعها في مكان كذا ، ومع ذلك وضعها فيه كان ذلك مصداقاً لترك المحافظة على الأمانة ، فليس له حينئذ التشبث باستصحاب عدم مجيء السارق أو عدم تلف المال بنفسه ، فالمحافظة لا تصدق إلاّ بسد أبواب الاحتمال ، فاذا لم يستر عورته في موارد الشك في وجود الناظر صدق عدم التحفظ على عورته .
وعلى الجملة مقتضى المحافظة التستر في كل مورد احتمل فيه الناظر المحترم ، فمع الشك لا مناص من الاحتياط بل يمكن الجزم بوجوب التستر كما عرفت .
[2] للشك في موضوع الحكم وهو العورة ، ومعه تجري البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه .
[3] والأقوى جوازه ، لاستصحاب عدم بلوغ الصبي حدّ التمييز .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا بأس بترك الاحتياط .