أدلّة عدم صحّة و لزوم المعاطاة

و أمّا ما استدلّ به على‌ خلاف ذلك فعدّة وجوه:

الاستدلال بالأصل على المقام و جوابه‌

منها: الأصل على‌ ما في «الجواهر» و غيره‌ [1].

و الجواب عنه ظاهر؛ لعدم وصول النوبة إلى‌ الأصل مع وجود الدليل الاجتهادي.

الاستدلال على المقام بروايات «إنّما يحرّم الكلام»

و منها: عدّة روايات مذيلة بجملة «إنّما يحرّم الكلام» [2]، و في رواية واحدة منها و هي رواية خالد بن الحجّاج-: «إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام» [3]؛ بتقريب: أنّ الرواية قد حصرت التحليل و التحريم بالكلام، فمع عدم الكلام كما في‌

[1] الحدائق الناظرة 18: 355، جواهر الكلام 22: 210.

[2] وسائل الشيعة 13: 199 210، كتاب المزارعة و المساقاة، أبواب المزارعة و المساقاة، الباب 8، الحديث 4 و 6 و 10.

[3] الكافي 5: 201/ 6.