هذا ممّا لا إشكال فيه.

القضاء والحكومة في زمان الغيبة

وإنّما الإشكال في أمر القضاء والحكومة في زمان الغيبة، بعد قضاء الأصل المتقدّم، وبعد دلالة الأدلّة على‌ أنّ القضاء والحكومة من المناصب الخاصّة للخليفة والنبيّ والوصيّ.

قال تعالى: «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» [1].

دلّ على أنّ جواز الحكومة بالحقّ من متفرّعات الخلافة، وغيرَ الخليفة لا يجوز له الحكم حتّى‌ بالحقّ، فتأمّل.

وإنّما قلنا: بجوازها؛ لكون الأمر في مقام رفع الحظر، فلا يستفاد منه إلّا الجواز.

[1] ص (38): 26.