1-الأمر للّه:

لقد نصت الرواية على أن الأمر للّه يضعه حيث يشاء، و نستفيد من ذلك:

أ-إن الرسول لم يعط هؤلاء وعدا بما طلبوه منه، من جعل الأمر لهم بعده، بل أجابهم بأن الأمر للّه، يضعه حيث يشاء أي أنه لا يمكن أن يعد بما لا يعلم قدرته على الوفاء به، تماما على العكس من السياسيين الذين عرفناهم في عصرنا الحاضر، و على مر العصور الذين لا يتورعون عن إغداق الوعود المعسولة على الناس، حتى إذا وصلوا إلى غايتهم، و جلسوا على كرسي الزعامة فإنهم ينسون كل ما قالوه، و ما وعدوا به.

و لكن نبي الإسلام الأكرم «صلى اللّه عليه و آله» رغم أنه كان بأمس الحاجة إلى من يمد له يد العون لا سيما من قبيلة كبيرة تملك من العدد و العدة ما يمكنها من حمايته، و الرد عنه، إلا أنه يرفض أن يعد بما لا يملك الوفاء به، حتى و لو كان هذا الوعد يجر عليه الربح الكثير فعلا.

ب-إن جواب النبي «صلى اللّه عليه و آله» لهم بقوله: «الأمر للّه يضعه حيث يشاء» يؤيد ما يذهب إليه أهل البيت «عليهم السلام» و شيعتهم الأبرار رضوان اللّه تعالى عليهم، من أن خلافة النبوة ليست من المناصب التي يرجع البت فيها إلى الناس، بل هي منصب إلهي، و الأمر للّه فيها، يضعه حيث يشاء.

2-سمو الهدف، و النظرة الضيقة:

و إن عرض هذه القبيلة مساعدتها على النبي الأعظم «صلى اللّه عليه و آله» بهذا النحو، إنما يدل على أنها لا تريد في مساعدتها له وجه اللّه