فكان لا بد أن يتحركوا لإثبات فضائل لأبي بكر، و تضحيات له جسام.

ثم يوجهون قضية الراحلة بأنه «صلى اللّه عليه و آله» أراد أن تكون هجرته للّه تعالى: بنفسه و ماله [1].

و لكنهم يعودون فينسون هذا التوجيه حينما يذكرون الأمور التي تقدمت الإشارة إليها مثل جراب الزاد و الشاة المطبوخة، و منحة الغنم حين الهجرة و غير ذلك، و يغفلون عن التناقض الظاهر بين كونه أراد الهجرة بنفسه و ماله و بين إنفاقاته الكبيرة من مال أبي بكر و زاده و منحته و. . و. . الخ. .

و لا بأس بالتناقض في أقوال النبي «صلى اللّه عليه و آله» و أفعاله، ما دام أنه لم تنقض فضيلة لأبي بكر، و لم يحرم منها! ! .

التزوير، و التحوير:

و لكن الصحيح هو: أن ما قاله «صلى اللّه عليه و آله» إنما كان بالنسبة لأموال خديجة: «ما نفعني مال قط مثلما نفعني مال خديجة» -كما تقدم- و قد حور لصالح أبي بكر، و صيغ بصيغ مختلفة.

و العبارات التي تصب في مجرى واحد، و تشير إلى هدف فارد، و هو إثبات فضيلة لأبي بكر و أبي بكر فقط كثيرة شأنها شأن كثير من الأحاديث التي أشار إليها المعتزلي في شرحه للنهج، و ذكر أنها من وضع البكرية في مقابل فضائل أمير المؤمنين «عليه السلام» ، و كما يظهر لكل أحد بالتتبع و المقارنة.