شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر    جلد : 1  صفحه : 37

عن قصور في اعتبار القيدين السابقين و قد ظهر مما مرّ أنّه لا ينبغي صدور الاستثناء من أهل النظر كيف لا و تحريم الغناء كتحريم الزنا و أخباره متواترة و أدلّته متكاثرة عبّر عنه بقول الزور و لهو الحديث في القرآن و نادت الأخبار بأنّه المحرك على الفجور و العصيان فكأنّ تحريمه من الأمور العقلية التي لا يقبل تقييداً و لا تخصيصاً بالكلية و كيف يخطر بالبال أو يجري في الخيال أن يقع مثل هذا الكلام من سادات الأنام الآمرين بترك الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات مع أنه مؤذنٌ بجواز ما فيه معظم اللهو عن ذكر المعاد و مدني إلى الزنا و اللواط اللّذين هما رأس الفساد على أن في ضعف دلالة تلك الأخبار ما يخرجها عن محل الاعتبار و موافقتها للتقية يرفع اعتبارها في مقابلة ما مرّ بالكلية و لو كانت في غاية الكثرة ما عادلت فكيف مع أنّها في نهاية الندرة و لو فرّق بين الحق و الباطل لرأيته من القسم الثاني بديهة. و ربما كان قبحه في غير الأعراس أقل منه فيها ثمّ إن القول بالتحريم هو المشهور على الظاهر لأن كل من حرّم الغناء و لم يستثنِ فهو من المحرمين و حاله كحال المصرحين و هم عدد كثير من الفحول و الأساطين لكنه بعيد عن طريقة المخالفين و المتصوفين.

أجر النائح و النائحة بالباطل

(و يحرم أجر) النائح و (النائحة) و العرف فارَقَ بينهما و بين المغني و المغنية للفرق بين الأصوات المهيّجة للأحزان لفراق الأرحام و الأخوان و بين ما يهيّج حرق الأشواق و يضرم النار في قلوب العشاق. أين صرخة المحزون من تطريب العاشق المفتون فلو طرق السمع من داخل الدار و محلّ بعيد