نعم، يجدي و ينفع في الوضع لنفس هذا الوجه المتصوّر، فالوضع و الموضوع له الخاصّ باطل.

و نظيره في البطلان الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ؛ فإنّا إن تصوّرنا زيدا فلا يخلو إمّا ألا نتصوّر شيئا وراء زيد فلا يعقل أن نضع لفظا له بعد أن لم نتصوّره، أو نتصوّره و لو بعنوان ما هو جنس زيد و نوعه، و إن لم نعلم حقيقة ذلك الجنس و النوع تفصيلا بل لم نعرفه إلّا بعنوان جنس زيد و نوعه، فلا يخرج الوضع عن الوضع العامّ و الموضوع له العامّ؛ إذا الفرض أنّا تصوّرنا عنوان جنس زيد و نوعه الذي هو عنوان عامّ، و إن لم نتصوّره بهويّته و حقيقته.

فكان الوضع عامّا كالموضوع له.

الألفاظ موضوعة لذوات المعاني‌

ذوات المعاني معان للألفاظ دون وجوداتها الخارجيّة و دون صورها العلميّة، فمعنى «زيد» تلك الماهيّة الشخصيّة التي يحكم عليها بالوجود الخارجي تارة و بالوجود الذهني أخرى، و هي في ذاتها خالية عن كلا الوجودين و لا بشرط عن نحوي التحقّقين.

و يشهد لما ذكرناه- مع وضوحه- جواز الحكم عليه بالوجود الخارجي تارة، و بالوجود الذهني أخرى، و بالعدم ثالثة، فلو لا أنّه في ذاته خلو عن كلّ ذلك لم يجز الحكم عليه بكلّ ذلك. و أيضا لو كان معنى «زيد» هو زيد الموجود كان لفظ «زيد» جملة تامّة خبريّة مرادفا ل «زيد موجود»، و هو باطل بالقطع، و أيضا أنّ الوضع حكم قائم بالنفس فلا يعقل أن يكون متعلّقا بموضوع خارجي، و سيجي‌ء أنّ القضيّة من أيّ عالم كانت لزم أن يكون طرفاها في ذلك العالم. هذا في مصداق الموجود.

و أمّا أخذ مفهوم الوجود في مداليل الألفاظ بنحو التقييد على أن يكون «زيد» مرادفا لزيد الموجود، فذلك ممّا لا مانع منه عقلا، لكنّه باطل غير واقع خارجا، و إلّا لزم أن يكون القيد في زيد الموجود مستدركا و في زيد غير الموجود تناقضا.

ثمّ الظاهر رجوع البحث في أنّ الألفاظ موضوع لذوات المعاني أو للمعاني بما هي مرادة إلى ما ذكرناه، على أن يكون المراد من كلمة «مرادة» المتصوّرة. و يحتمل عدم الرجوع‌