قد صرّح جملة
من أصحابنا المتأخّرين [١] بأن الأصل في تنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة
المشهورة هو العلّامة ، أو شيخه جمال الدين أحمد بن طاوس ـ نوّر الله تعالى
مرقديهما ـ وأما المتقدمون ، فالأخبار عندهم كلّها صحيحة إلّا ما نبهوا على ضعفه ،
والصحيح عندهم ليس باعتبار السند ، بل هو عبارة عما اعتضد بما يوجب الاعتماد عليه
من القرائن والأمارات التي ذكرها الشيخ قدسسره في كتاب (العدة) [٢].
وعلى هذا جملة
من أصحابنا المحدّثين [٣] ، وطائفة من متأخري متأخري [٤] المجتهدين ،
كشيخنا المجلسي [٥] ـ رحمهالله تعالى ـ وجملة ممن تأخر عنه. وقد اتّسع خرق الخلاف بين
المجتهدين من أصحابنا والأخباريين في جمل عديدة من مسائل الاصول الفقهية ، وبسط كل
من علماء الفريقين لسان التشنيع على الأخر بما لا ينبغي التعرض له بالكلية.
والحق الحقيق
بالاتّباع ما سلكه طائفة من متأخّري المتأخّرين كشيخنا
[١] منتقى الجمان ١
: ١٤ ، مشرق الشمسين : ٣١ ـ ٣٢ ، وسائل الشيعة ٣٠ : ٢٦٢.