responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 832

در جواز و وقوع اين قسم از نسخ بين علما اختلافى نيست.

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«لاخلاف بين القائلين بجواز النسخ على انه يجوز نسخ الحكم الى اخف منه و الى ما يماثله... و الثانى كنسخ وجوب التوجه الى بيت المقدس بوجوب التوجه الى الكعبة»[1]


[1]زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 62

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 301.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 237.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 98.

نسخ تحريم

برداشتن حكم حرمت

نسخ تحريم، به معناى نسخ حكم تحريم شرعى از جانب شارع است، چه حكم ديگرى را جايگزين آن بنمايد چه ننمايد، مانند: نسخ حكم حرمت زيارت قبور در صدر اسلام، با عبارت «كنت نهيتكم عن زيارة القبور اَلا فزوروها»; به اين بيان كه در صدر اسلام كه مسلمانان تازه به دين اسلام گرويده بودند، به علت آن كه پدران آنها از كفار و مشركين بودند، پيامبر(صلى الله عليه وآله) از زيارت قبور نهى فرموده و آن را حرام كرد، اما بعد از مدتى كه بعضى مسلمانان از دنيا رفتند، پيامبر(صلى الله عليه وآله) حكم قبلى را نسخ فرمود.

ابن عقيل، على بن عقيل، الواضح فى اصول الفقه، ص 140.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 71.

نسخ تلاوت قرآن

نسخ تلاوت بخشى از قرآن با حفظ حكم مستفاد از آن

نسخ تلاوت قرآن، مقابل نسخ حكم قرآن بوده و عبارت است از نسخ تلاوت آيه اى از آيات قرآن كريم به وسيله دليل معتبر، به گونه اى كه حكم آن هم چنان بر اعتبار خود باقى بماند.

نسخ تلاوت، در ميان انديشمندان شيعه به تحريف برگشته و غير قابل قبول است، اما بيشتر علماى اهل سنت، به جواز و وقوع آن حكم داده اند.

در كتاب «الذريعة فى اصول الشريعة» آمده است:

«و مثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به لانه من جهة خبر الآحاد و هو ما روى ان من جملة القرآن: «و الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة «فنسخت تلاوة ذلك»[1]


[1]علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 429

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 98.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 1، ص 123.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 306.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 54.

نسخ تلاوت و حكم قرآن

نسخ تلاوت بخشى از قرآن به همراه حكم مستفاد از آن

نسخ تلاوت و حكم قرآن، عبارت است از نسخ تلاوت آيه اى از قرآن، همراه با حكم آن; به اين معنا كه بعد از نسخ، نه حكم آن اعتبار دارد و نه تلاوت آن جايز مى باشد.

علماى شيعه، نسخ تلاوت و حكم را جايز ندانسته و آن را نوعى تحريف مى دانند، ولى علماى اهل سنت، نسخ تلاوت و حكم را جايز شمرده و به وقوع آن معتقدند.

در كتاب «الذريعة الى اصول الشريعة» آمده است:

«و مثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود ايضا فى الاخبار الآحاد و هو ما روى عن عايشة انها قالت: كان فيما انزل الله سبحانه عشر رضعات يحرمن فنسخ بخمس و ان ذلك كان يتلى»[1]


[1]علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 429

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 1، ص 123.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 306.

نسخ جزئى

برداشتن حكم شرعى براى بعضى حالات يا افراد موضوع

نسخ جزئى، مقابل نسخ كلى بوده و به اين معنا است كه شارع مقدس حكمى را كه در ابتدا براى همه افراد موضوع وضع نموده است، نسبت به بعضى حالات يا برخى افراد موضوع نسخ مى كند، مانند آن كه حكم را به طور عموم يا اطلاق تشريع مى نمايد، سپس بعد از مدتى، براى برخى افراد، حكم جديد صادر نموده و حكم قبلى را از آنها بر مى دارد و يا به حكم اولى قيدى اضافه مى كند.

مثال عرفى آن اين است كه قانونى تمام فروشندگان را به دادن صورت حساب به مشتريان خود موظف مى كند، آن گاه قانون ديگرى صنف نانوايان را از اين حكم جدا مى نمايد.

مثال شرعى آن نيز اين است كه شارع مقدس طبق آيه: (وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الُْمحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً،1 حد قذف را براى هر قذف كننده اى (زوج يا غير زوج) هشتاد ضربه شلاق تعيين مى نمايد، سپس طبق آيه: (وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهادات بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ)،2 حكم حد قذف را از زوج به شرط لعان بر مى دارد.

نكته:

نسخ جزئى شبيه تخصيص است، زيرا به لحاظى مى تواند تخصيص باشد، چون محدوديتى در افراد مشمول قانون عام است و به لحاظى مى تواند نسخ باشد، چون از امتداد زمانى

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 832
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست