آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 411.
معيار
مخالفت عامه
بحث از
تعيين ملاك
مخالفت با
عامه
علماى اصول
در اين كه
ملاك مخالفت
با عامه، مخالفت
با اخبار
منقول از آنها
است يا مخالفت
با فتاواى
آنها و يا هر
دو، اختلاف
دارند.
در صورتى كه
ملاك مخالفت
عامه، مخالفت
با فتاواى ايشان
باشد، اين بحث
پيش مى آيد كه
آيا مخالفت با
همه ملاك است
يا با بخشى از
آنها; عده اى
معتقدند كه
ظاهر اخبار،
مخالفت با
جميع عامه را
مى رساند.
در كتاب
«مفاتيح
الاصول» آمده
است:
«فهل
المعتبر
المخالفة
لجميع العامة
او لا، بل
يكفى
المخالفة
لطائفة منهم
كالحنفية و
الشافعية و
المالكية و
الحنبلية
ظاهر اكثر الاخبار
المتقدمة
الاول...»[1]
نكته:
ملاك در
مخالفت با
عامه، مجرد
مخالفت است چه
مخالفت كلى و
چه جزئى به
شرط آن كه در
خبر موافق عامه
قرينه اى بر
تقيه نباشد[2]
حكيم، محمد
سعيد، المحكم
فى اصول
الفقه، ج 6، ص (192-191).
مغيّ
شىء داراى
غايت معيّن
مغيّا،
چيزى است كه
براى آن غايتى
معين شده است;
به بيان ديگر،
مرجع غايت و
آن چيزى كه غايت،
انتهاى آن
رامشخص مى
نمايد، مغيّا
نام دارد.
براى مثال;
در آيه شريفه: (أَتِمُّوا
الصِّيامَ
إِلَى
اللَّيْلِ)1 كلمه
«الصيام»
مغيّا است و
كلمه «الليل»
غايت آن را
معين مى كند.
«الى» ادات
غايت و «اتموا»
حكم مغيّا
است. مغيّا از
اركان جمله
غائيه است و
آن، مجموعه اى
است كه داراى
مغيّا، ادات
غايت، غايت و
حكم مى باشد.
مغيّا در جمله
غائيه به جمله
يا كلمه اى مى
گويند كه پيش
از ادات غايت
(الى و حتى) آمده
است.
نكته:
در اين كه
غايت در حكم
مغيّا داخل
است يا خير، ميان
اصولى ها
اختلاف است.
خمينى، روح
الله، مناهج
الوصول الى
علم الاصول، ج
2، ص 222.
ذهنى تهرانى،
محمد جواد،
تحرير
الفصول، ج 3، ص 1701.
مظفر، محمد
رضا، اصول
الفقه، ج 1، ص 125.
خويى،
ابوالقاسم،
محاضرات فى
اصول الفقه، ج
5، ص 136.
آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 246.
عراقى،
ضياء الدين،
نهاية
الافكار، ج 1،
ص (498-497).
مكارم شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 2، ص 63.
مفاد اسما
ر.ك: معانى
اسما
مفاد افعال
ر.ك: معانى
افعال
مفاد حروف
ر.ك: معانى
حروف
مفاد صيغه
نهى
ر.ك: معانى
صيغه نهى
مفاد ماده
امر
ر.ك: معانى
ماده امر
مفاد هيئت
امر
ر.ك: معانى
صيغه امر
مفاسد
اسباب
تفويت مصالح
مرتبط با مقاصد
شرع
چيزهايى كه
سبب از بين
رفتن مصالح
مربوط به مقاصد
شرع دين، نفس،
عقل، نسل يا
مال مى گردد،
مفاسد نام
دارد، به گونه
اى كه دفع اين
مفاسد خود از
مصاديق مصلحت
است.
در كتاب
«اصول الفقه
الاسلامى»
آمده است:
«فكل
ما يتضمن حفظ
هذه الاصول
الخمسة فهو
مصلحة و كل ما
يفوت هذه
الاصول فهو
مفسدة و
دفعهما مصلحة»[1]