مراد از
محمول اصول
فقه، همان
محمولات
مسائل آن است;
به بيان ديگر،
احكامى است كه
بر موضوعات
اصولى بار مى
گردد، مانند:
حجيت، در قضيه
«خبر واحد حجت
است» و يا
مانند «اقتضاى
فساد»، در قضيه
«نهى از عبادت
مقتضى فساد
است» و يا ساير
محمولات، مثل:
جواز اجتماع
امر و نهى و يا
ظهور صيغه امر
در وجوب و
اِجزا.
خويى،
ابوالقاسم،
محاضرات فى
اصول الفقه، ج
1، ص 19.
مخاطَب
شخص مورد
خطاب گوينده
مخاطب يا
شنونده، به
كسى مى گويند
كه روى سخن گوينده
به او است و متكلم
با قصد خطور
دادن معنا در
ذهن او كلام را
القا مى كند.
از شرايط
عمومى مخاطب
اين است كه
شعور و فهم
داشته و به
وضع نيز عالم
باشد.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 2، ص
138و134.
مخاطِب
متكلّم
مخاطِب يا
گوينده، كسى
است كه به قصد
فهماندن مطلبى،
روى سخن را
متوجه شنونده
مى كند و قصد
خطور دادن
معنا در ذهن
مخاطَب را
دارد. از
شرايط عمومى
متكلم و گوينده
اين است كه
شعور داشته،
عالم به وضع
باشد و قصد
فهماندن چيزى
را به مخاطب
داشته باشد.
در كتاب
«انوار
الاصول» آمده
است:
«يعتبر
فى الخطاب
ثلاثة اشياء:
المخاطب
بالكسر
والمخاطب
بالفتح و اداة
الخطاب»[1]
نكته:
در اين كه
عموم خطاب،
خودِ مخاطب را
نيز در بر مى
گيرد يا نه،
اختلاف است;
بيشتر علما آن
را در عموم
خطابش داخل مى
دانند[2]
[2]عجم،
رفيق، موسوعة
مصطلحات اصول
الفقه عند المسلمين،
ج 2، ص 1387
مخاطب
تنزيلى
شىء يا شخصِ
فرض شده به
عنوان مخاطب
حقيقى
مخاطَب
تنزيلى، كه
مقابل مخاطب
حقيقى مى باشد،
مخاطبى است كه
يا در مجلس
خطاب حضور
ندارد و در
آينده به وجود
مى آيد، يا در
مجلس خطاب حضور
دارد، ولى
ملتفت نيست
غافل است يا
اين كه داراى
شعور نيست،
مثل كوه يا
سنگ كه نازل
منزله و در حكم
مخاطب حقيقى
شمرده شده
است; براى
مثال در آيه
شريفه: (وَ
قِيلَ يا
أَرْضُ
ابْلَعِي
ماءَكِ وَ يا
سَماءُ
أَقْلِعِي)...1 زمين
و آسمان مخاطب
قرار گرفته
اند.
در كتاب
«انوار
الاصول» آمده
است:
«إنّ
الوجدان حاكم
على أنّ فى
مثل «يا كوكبا
ما كان اقصر
عمره» الذى ليس
المخاطب
حقيقيا، لعدم
كونه حاضرا
ملتفتا... »[2]
مخاطب
حقيقى، مقابل
مخاطب
تنزيلى، هر
موجود با
شعورى است كه
در مجلس خطاب
با حالت التفات
و توجه حضور
داشته باشد و
روى سخن نيز متوجه
او باشد.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 2، ص 134.
مخالفت
احتمالى
ترك عمل به
بعض اطراف علم
اجمالى
مخالفت
احتمالى، از
اقسام مخالفت
احكام و مقابل
مخالفت قطعى
مى باشد و در
جايى است كه
مكلف به طور
اجمالى به تكليف
علم دارد، ولى
در مقام عمل،
بعضى از اطراف
علم اجمالى را
به جا نمى
آورد.
صدر، محمد
باقر، دروس فى
علم الاصول، ج
1، ص 138.
محمدى،
على، شرح اصول
فقه، ج 4، ص (119-118).
مغنيه،
محمد جواد،
علم اصول
الفقه فى ثوبه
الجديد، ص 289.
آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 313.
مكارم
شيرازى،
ناصر، انوار
الاصول، ج 3، ص
(127-126).
فاضل
لنكرانى،
محمد، كفاية
الاصول، ج 5، ص 30.
مشكينى،
على،
اصطلاحات
الاصول، ص 260.
مخالفت
احكام
ترك عمل به
تكليف احراز
شده
مخالفت
احكام، مقابل
موافقت احكام
بوده و آن در
جايى است كه مكلف
دستورى راكه
مولا به او
داده احراز
نمايد، ولى
مطابق آن
رفتار نكرده،
و مخالفت ورزد.
مشكينى،
على،
اصطلاحات
الاصول، ص 260.
آخوند
خراسانى،
محمد كاظم بن
حسين، كفاية
الاصول، ص 404.
فاضل
لنكرانى،
محمد، كفاية
الاصول، ج 4، ص 114
و 548.