صاحب
معالم، حسن بن
زين الدين،
معالم الدين و
ملاذ
المجتهدين، ص
251.
مشكينى،
على، تحرير
المعالم، ص 228.
جزايرى،
محمدجعفر،
منتهى
الدراية فى
توضيح الكفاية،
ج 8، ص 208.
قوادح علت
ر.ك: مبطلات
علت
قواعد
ر.ك: قواعد
اصولى; قواعد
فقهى.
قواعد اصول
فقه
ر.ك: قواعد
اصولى
قواعد
اصولى
قواعد به
كار رفته در
طريق استنباط
حكم شرعى
تعريف هاى
متعددى از
قواعد اصولى
ارائه شده است.
مشهور
اصوليون بر
اين باورند كه
قواعد اصولى،
قواعدى است كه
در طريق
استنباط حكم
شرعى به كار
گرفته مى شود.
«شهيد
صدر» بعد از
وارد كردن
اشكال هاى
متعدد به
تعريف مشهور،
مى گويد: صحيح
تر آن است كه
گفته شود
قواعد اصولى
عناصر مشتركى
است كه در استنباط
حكم شرعى به
كار مى رود[1]
قواعد
اصولى چند
ويژگى دارد:
1. اين
قواعد به
منظور رفع
نياز فقيه در
تشخيص احكام و
وظايف عملى
مكلفان تهيه
شده است و اين
ويژگى، آنها
را از ساير
قواعد كلى
ديگر مانند
قواعد ادبى
ممتاز مى
نمايد، زيرا
هر چند فقيه
از قواعد ادبى
بى نياز نيست،
اما آنها اولا
در
استنباطهاى
خاصى به كار
گرفته مى شود
و ثانياً در
استنباط حكم
يا وظايف مكلف
به كار نمى
رود; براى
مثال، در
استنباط حكم
وجوب تيمم بر
آن چه كه زمين
بر آن صدق مى
كند، دانستن اين
مسئله كه
معناى كلمه
«صعيد» در آيه
شريفه (فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً
طَيِّباً آيا
مطلق وجه
الارض است يا
خاك پاك،
دخالت دارد.
اما اين دخالت
قواعد لغوى
مربوط به اين
حكم خاص است و
در دانستن حكم
وجوب از آيه (أَقِيمُوا
الصَّلاةَ)نقش
ندارد، بر
خلاف قاعده
اصولى ظهور
صيغه امر در
وجوب، كه در
هر جا صيغه
امر به كار
رود، مورد
استفاده قرار
مى گيرد. ضمن
اين كه دانستن
معناى «صعيد»
در استنباط
خود وجوب به
طور مستقيم
نقش ندارد
بلكه در تبيين
متعلق آن
ايفاى نقش مى
كند.
[2]نتيجه
اين قواعد
اصولى، يا
استنباط
احكام كلى
مكلفان است،
يا تعيين
وظايف آنها در
هنگام شك;
بنابر اين،
راه هايى كه
براى تعيين
حكم جزئى
(مانند
استصحاب در
شبهات موضوعى)
يا تعيين وظيفه
جزئى (مانند
برائت و
احتياط در
موضوعات) انتخاب
شده است، از
تحت قواعد
اصولى خارج مى
گردد، زيرا
نتايج آنها،
احكام و وظايف
جزئى است
[3]قواعد
اصولى، به باب
خاصى از ابواب
فقهى يا موضوعى
ويژه اختصاص
ندارد، بلكه
تمام موضوعات در
همه ابواب فقه
را در بر مى
گيرد
نكته اول:
برخى
معتقدند شرط
قاعده اصولى
اين نيست كه
در طريق
استنباط حكم
شرعى قرار
گيرد به خلاف
بعضى از فقها
كه آن را شرط
دانسته اند زيرا
در بسيارى از
قواعد و مسائل
اصولى، از نفس
حكم كلى شرعى
بحث مى شود،
نه از آن چه كه
در مسير
استنباط حكم
شرعى قرار مى
گيرد، مانند
بحث برائت
شرعى در شبهات
حكمى كه بحث از
حكم شرعى
اباحه است.
نكته دوم:
فرق ميان
قاعده فقهى و
قاعده اصولى
آن است كه قاعده
فقهى، يك حكم
شرعى كلى است
كه از راه تطبيق،
بر مصاديق خود
بار مى شود،
اما قاعده اصولى
از راه
استنباط، ما
را به حكم
شرعى مى رساند.
آذرى قمى،
احمد، تحقيق
الاصول
المفيدة فى اصول
الفقه، ص 14.
فاضل
لنكرانى،
محمد، كفاية
الاصول، ج 4، ص 437.
فيض،
عليرضا،
مبادى فقه و
اصول، ص 18.
قدسى مهر،
خليل، الفروق
المهمة فى
الاصول الفقهية،
ص 12و61.
مشكينى،
على،
اصطلاحات
الاصول، ص 63.
ولايى،
عيسى، فرهنگ
تشريحى
اصطلاحات
اصول، ص 259.
خويى،
ابوالقاسم،
محاضرات فى
اصول الفقه، ج
1، ص (14-5).
طباطبايى
حكيم، محمد
تقى، الاصول
العامة للفقه
المقارن، ص 43.
نائينى،
محمد حسين،
اجود
التقريرات، ج
1، ص 3.
خويى،
ابوالقاسم،
مصباح
الاصول، ج 3، ص 266.
ايروانى،
باقر، الحلقة
الثالثة فى
اسلوبها
الثانى، ج 1، ص
13و17.
مكارم
شيرازى،
ناصر،
القواعد
الفقهية، ج 1،
ص 22.
قواعد باب
تعارض
ر.ك: قواعد
تعارض
قواعد
تعارض
قواعد بيان
گر وظيفه
مكلّف در باب
تعارض ادلّه
قواعد
تعارض، به
قواعدى گفته
مى شود كه
وظيفه مكلف را
در باب تعارض
ادله بيان مى
كند. اين
قواعد نخست از
راه بيان حكم
عقل (صرف نظر
از ادله خاص)
به ارائه طريق
پرداخته و در
مرحله دوم صرف
نظر از حكم عقل
و پس از دست
نيافتن به
مرجحات و
تعادل ادله، با
رجوع به
روايات ارائه
طريق مى
نمايد، زيرا روايات
زيادى وجود
دارد كه بر
خلاف مشهور كه
حكم اولى را
تساقط مى
دانند، به عدم
تساقط و ارائه
طريق