responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 423

3. بل اضرابيه;

4. الفاظى كه جايگاه طبيعى آنها در جمله تأخر است اما مقدم شده اند (مثل: تقديم مفعول بر فعل; «اياك نعبد و اياك نستعين»);

[5]مسند اليه معرَّف به لام

نيز ر.ك: اِلاّ; إِنّما.

ابن سينا، حسين بن عبد الله، اشارات وتنبيهات، ص 229 و 235.

نصيرالدين طوسى، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص 82.

خوانسارى، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقى، ص 99.

صليبا، جميل، فرهنگ فلسفى، ص 313.

صدر الدين شيرازى، محمد بن ابراهيم، منطق نوين، ص 305.

قطب الدين شيرازى، محمود بن مسعود، درة التاج، منطق، جزء 2، ص 56.

ابن ملكا، هبة الله بن على، الكتاب المعتبرفى الحكمة، جزء 1، ص 76.

حصر اضافى

اختصاص دادن چيزى به يك شىء و سلب آن از برخى اشياى ديگر

حصر اضافى، مقابل حصر حقيقى و به معناى اثبات حكم براى موضوعى و نفى آن از برخى از غير آن است، مانند: (وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ)[1]

اين آيه در صدد نفى همه صفات پيامبر(صلى الله عليه وآله) - غير از رسالت - نيست، بلكه به نفى صفت خاصى نظر دارد، زيرا برخى مؤمنان درباره پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر اين باور بودند كه وى جاودانه است و هرگز از دنيا نمى رود. آيه در مقام رفع اين شبهه مى فرمايد: پيامبر(صلى الله عليه وآله) فقط يك فرستاده است و هميشگى نيست; يعنى فقط جاودانگى او را نفى مى كند نه ساير صفات او را.


[1]آل عمران (3)، آيه 144

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 271.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 507.

حصر حقيقى

اختصاص دادن چيزى به يك شىء و سلب آن از همه اشياى ديگر

حصر حقيقى، مقابل حصر اضافى و به معناى اثبات حكم براى موضوعى و نفى حكم از غير آن است، مانند: «ما واجب الوجود لذاته الاّ الله تبارك و تعالى» و «ما خاتم الانبياء الاّ محمّد(صلى الله عليه وآله)»، كه در مثال اول، وجوب لذاته فقط براى خداوند اثبات و از غير او نفى گرديده است، و در مثال دوم، صفت خاتم انبيا بودن فقط براى پيامبر اسلام ثابت شده است. حصر حقيقى بر دو قسم است:

1. حصر صفت بر موصوف;

[2]حصر موصوف بر صفت

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 271.

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 2، ص 1184.

حصر حكم

اختصاص حكم به موضوعى معيّن و سلب آن از ساير اشيا

حصر از يك نظر بر دو قسم است: 1. حصر حكم; 2. حصر موضوع.

هر گاه حصر در كلام به حكم برگردد، حصر حكم ناميده مى شود. در مثال «ما جائنى القوم الا زيدا» حكم مجىء فقط براى زيد اثبات و از غير او نفى شده است.

در كتاب «فوائد الاصول» آمده است:

«ولا اشكال فى ان مثل (الاّ) يفيد حصر الحكم فى المستثنى منه و اخراج المستثنى عنه بعد الاسناد»[1]

مرحوم «محقق نائينى» معتقد است بحث ازمفهوم داشتن و يا مفهوم نداشتن حصر، به اين برمى گردد كه آيا حصر، حصر حكم است و يا حصر موضوع. وى در اين باره مى گويد:

«الفصل الرابع: فى مفهوم الحصر. لايخفى ان النزاع فيه ايضا يرجع الى ان الحصر حصر للحكم او للموضوع»[2]

2 و 1. نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 505.

 

حصر صفت بر موصوف

اختصاص صفت به موصوف معيّن و سلب آن از ساير اشيا

حصر صفت بر موصوف، مقابل حصر موصوف بر صفت بوده و به اين معنا است كه اين صفت از موصوف خود به موصوف ديگرى تجاوز نمى كند، هر چند ممكن است موصوفِ آن، صفات ديگرى هم داشته باشد، مانند: «لاسيف الا ذوالفقار» كه صفت شمشير بودن، در ذوالفقار منحصر شده است و گويا ساير شمشيرها، شمشير نيست، گر چه ذوالفقار صفات ديگرى هم دارد. و نيز مانند: «لافتى اِلاّ عليّ» كه صفت جوانمردى، در على(عليه السلام) حصر شده است.

حصر صفت بر موصوف از نظر وجودى در خارج بيشتر از حصر موصوف بر صفت است و اين حصر دو گونه است: 1. حصر حقيقى; 2. حصر ادعايى و مجازى.

يعنى: گاهى حقيقتاً صفت در موصوفى منحصر است و گاهى متكلم مبالغه كرده و به صورت مجازى صفت را در اين موصوف منحصر كرده است، كه در اين صورت، بر حصر دلالت نمى كند.

براى مثال، جمله: «انّما الفقيه زيد» دلالت مى كند بر اين كه فقيه، فقط زيد است و فقاهت غير او يا در حاشيه است و يا فقاهت نيست، و يا وقتى گفته مى شود: «انما القدرة لله» به اين معنا است كه قدرت در خداوند متعال منحصر است و از اين نظر كه قدرت غير او اصلى نبوده و حاشيه اى است، گويا قدرتى وجود ندارد.

نكته:

چون حصر و قصر به يك معنا است، از حصر صفت بر

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست