ابن سينا،
حسين بن عبد
الله، اشارات
وتنبيهات، ص 229
و 235.
نصيرالدين
طوسى، محمد بن
محمد، اساس
الاقتباس، ص 82.
خوانسارى،
محمد، فرهنگ
اصطلاحات
منطقى، ص 99.
صليبا،
جميل، فرهنگ
فلسفى، ص 313.
صدر الدين
شيرازى، محمد
بن ابراهيم،
منطق نوين، ص 305.
قطب الدين
شيرازى،
محمود بن
مسعود، درة
التاج، منطق،
جزء 2، ص 56.
ابن ملكا،
هبة الله بن
على، الكتاب
المعتبرفى
الحكمة، جزء
1، ص 76.
حصر
اضافى
اختصاص
دادن چيزى به
يك شىء و سلب
آن از برخى اشياى
ديگر
حصر اضافى،
مقابل حصر
حقيقى و به
معناى اثبات حكم
براى موضوعى و
نفى آن از
برخى از غير
آن است، مانند: (وَ
ما مُحَمَّدٌ
إِلاّ
رَسُولٌ قَدْ
خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِ
الرُّسُلُ)[1]
اين آيه در
صدد نفى همه
صفات
پيامبر(صلى
الله عليه وآله)
- غير از رسالت -
نيست، بلكه به
نفى صفت خاصى
نظر دارد،
زيرا برخى
مؤمنان
درباره
پيامبر(صلى الله
عليه وآله) بر
اين باور
بودند كه وى
جاودانه است و
هرگز از دنيا
نمى رود. آيه
در مقام رفع
اين شبهه مى
فرمايد:
پيامبر(صلى
الله عليه
وآله) فقط يك
فرستاده است و
هميشگى نيست;
يعنى فقط
جاودانگى او
را نفى مى كند
نه ساير صفات
او را.
اختصاص
دادن چيزى به
يك شىء و سلب
آن از همه
اشياى ديگر
حصر حقيقى،
مقابل حصر
اضافى و به
معناى اثبات حكم
براى موضوعى و
نفى حكم از
غير آن است،
مانند: «ما
واجب الوجود
لذاته الاّ
الله تبارك و
تعالى» و «ما
خاتم
الانبياء
الاّ
محمّد(صلى الله
عليه وآله)»،
كه در مثال
اول، وجوب
لذاته فقط براى
خداوند اثبات
و از غير او
نفى گرديده
است، و در
مثال دوم، صفت
خاتم انبيا
بودن فقط براى
پيامبر اسلام
ثابت شده است.
حصر حقيقى بر
دو قسم است:
تهانوى،
محمد اعلى بن
على، كشاف
اصطلاحات
الفنون و
العلوم، ج 2، ص 1184.
حصر حكم
اختصاص حكم
به موضوعى
معيّن و سلب
آن از ساير اشيا
حصر از يك
نظر بر دو قسم
است: 1. حصر حكم; 2.
حصر موضوع.
هر گاه حصر
در كلام به
حكم برگردد،
حصر حكم ناميده
مى شود. در
مثال «ما
جائنى القوم
الا زيدا» حكم
مجىء فقط براى
زيد اثبات و
از غير او نفى
شده است.
در كتاب
«فوائد
الاصول» آمده
است:
«ولا
اشكال فى ان
مثل (الاّ)
يفيد حصر
الحكم فى المستثنى
منه و اخراج
المستثنى عنه
بعد الاسناد»[1]
مرحوم «محقق
نائينى» معتقد
است بحث
ازمفهوم داشتن
و يا مفهوم
نداشتن حصر،
به اين برمى
گردد كه آيا
حصر، حصر حكم
است و يا حصر
موضوع. وى در
اين باره مى
گويد:
«الفصل
الرابع: فى
مفهوم الحصر.
لايخفى ان
النزاع فيه
ايضا يرجع الى
ان الحصر حصر
للحكم او للموضوع»[2]
2 و 1.
نائينى، محمد
حسين، فوائد
الاصول، ج 1، 2،
ص 505.
حصر صفت
بر موصوف
اختصاص صفت
به موصوف
معيّن و سلب
آن از ساير
اشيا
حصر صفت بر
موصوف، مقابل
حصر موصوف بر
صفت بوده و به
اين معنا است
كه اين صفت از
موصوف خود به موصوف
ديگرى تجاوز
نمى كند، هر
چند ممكن است
موصوفِ آن،
صفات ديگرى هم
داشته باشد،
مانند: «لاسيف
الا ذوالفقار»
كه صفت شمشير
بودن، در ذوالفقار
منحصر شده است
و گويا ساير
شمشيرها،
شمشير نيست،
گر چه
ذوالفقار
صفات ديگرى هم
دارد. و نيز
مانند: «لافتى
اِلاّ عليّ»
كه صفت
جوانمردى، در
على(عليه
السلام) حصر
شده است.
حصر صفت بر
موصوف از نظر
وجودى در خارج
بيشتر از حصر
موصوف بر صفت
است و اين حصر
دو گونه است: 1. حصر
حقيقى; 2. حصر
ادعايى و
مجازى.
يعنى: گاهى
حقيقتاً صفت
در موصوفى
منحصر است و
گاهى متكلم
مبالغه كرده و
به صورت مجازى
صفت را در اين
موصوف منحصر
كرده است، كه
در اين صورت،
بر حصر دلالت
نمى كند.
براى مثال،
جمله: «انّما
الفقيه زيد»
دلالت مى كند
بر اين كه
فقيه، فقط زيد
است و فقاهت
غير او يا در
حاشيه است و
يا فقاهت
نيست، و يا
وقتى گفته مى
شود: «انما
القدرة لله»
به اين معنا
است كه قدرت
در خداوند
متعال منحصر
است و از اين
نظر كه قدرت
غير او اصلى
نبوده و حاشيه
اى است، گويا
قدرتى وجود
ندارد.