بنده، دخالتى
نداشته است.
اين كه نزديكى
حتماً بايد با
همسر باشد،
نيز دخالتى
ندارد، به
همين دليل در
مورد زنا نيز
به كفاره حكم
نموده اند. هم
چنين ماه
رمضان نيز
خصوصيت
ندارد، بلكه
در هر روزه
واجبى چنين
حكمى وجود
دارد.
نكته اول:
هرگاه
مجتهد يقين
پيدا كند كه
خصوصيت يا
خصوصيت هاى
الغا شده،
تأثيرى در
تعلق حكم به موضوع
ندارد، تنقيح
مناط، قطعى و
حجيت آن مسلّم
است. اما
هرگاه نسبت به
بى تأثير بودن
آن ظن پيدا
كند، تنقيح
مناط، ظنى
بوده و در نزد
شيعه حجيت
ندارد.
نكته دوم:
بعضى از
اصوليون اهل
سنت، تنقيح
مناط را از «مسالك
علت» دانسته
اند، در حالى
كه گروهى ديگر
اعتقاد دارند
چون در تنقيح
مناط، به
وسيله نص، به
علت تصريح شده
است، پس در
مسالك علت
داخل نيست،
بلكه تنقيح
مناط، طريقى
است براى
تهذيب علت حكم
از خصوصياتى
كه در عليت
دخالتى
ندارد[2]
نكته سوم:
عده اى هم
چون مرحوم
«ميرزاى قمى» و
نيز «بيضاوى» و
«غزالى» تنقيح
مناط را با
الغاى فارق
يكى دانسته
اند[3]
ولى عده اى
ديگر آنها را
در اين عقيده
بر خطا دانسته
و علت اشتباه
آنان را چنين
بيان نموده اند:
اين عده چون
مشاهده كرده
اند كه در سبر
و تقسيم كه
پايه تنقيح
مناط است، از
ميان علت هاى احتمالى،
فقط آن علتى
كه با حكم
تناسب ذاتى
دارد، باقى مى
ماند و بقيه
حذف و الغا مى
شود، وجود حذف
و الغا كه در
هر دو مورد
(تنقيح مناط و
الغاى فارق) ديده
مى شود، باعث
اشتباه آنها
در يكى دانستن
آن دو شده
است، در صورتى
كه:
اولا: در
«تنقيح مناط»
علت هاى
احتمالى به
عنوان علت،
نفى و حذف مى
شود، اما در
«قياس به
الغاى فارق»
خصوصيت هاى
مورد نص، حذف
مى شود، هر
چند در محذوف،
عليت احتمال
داده نشود.
ثانياً: در
تنقيح مناط،
احراز تناسب
ذاتى ميان علت
و حكم ضرورت
دارد، اما در
قياس به الغاى
فارق، احراز
تناسب ذاتى،
ضرورت ندارد[4]
[2]خلاف،
عبدالوهاب،
علم اصول
الفقه و خلاصة
التشريع
الاسلامى، ص 78
[3]ميرزاى
قمى،
ابوالقاسم بن
محمد حسن،
قوانين الاصول،
ج 2، ص 87
[4]جعفرى
لنگرودى،
محمد جعفر،
دانشنامه
حقوقى، ج 2، ص 449
بهبهانى،
محمد باقر بن
محمد اكمل،
الفوائد الحائرية،
ص 294.
ابو زهره،
محمد، اصول
الفقه، ص 229.
طباطبايى
حكيم، محمد
تقى، الاصول
العامة للفقه
المقارن، ص 315.
اسنوى، عبد
الرحيم بن
حسن، زوائد
الاصول، ص 378.
جناتى،
محمد
ابراهيم،
منابع اجتهاد
(از ديدگاه
مذاهب اسلامى)،
ص (301-300).
زحيلى،
وهبه، اصول
الفقه
الاسلامى، ج
1، ص (692-691).
زهيرالمالكى،
محمد
ابوالنور،
اصول الفقه، ج
4، ص 116.
تنقيح
مناط ظنى
كشف ظنى
ملاك حكم شرعى
براى تعميم
دادن آن به موارد
مشابه
تنقيح مناط
ظنى، نوعى
تنقيح مناط
بوده كه در آن،
مجتهد از راه الغاى
بعضى از
خصوصيات و
اوصاف موجود
در مناط حكم
شارع كه او
نسبت به عدم
تأثير آنها در
حكم شارع ظن
دارد، حكم وى
را منقّح و از
اوصاف زايد
تهذيب مى
نمايد و به
اين وسيله،
مناط حكم وى را
به طور ظنى به
دست مى آورد;
به بيان ديگر،
در مواردى كه
شارع حكم يك
موضوع و مناط
آن حكم را در
نص خود آورده،
مجتهد با دقت
در اوصاف و
خصوصياتى كه
در مناط حكم
آمده است، مواردى
را كه نسبت به
عدم تأثير
آنها در حكم ظن
دارد، كشف و
الغا مى نمايد
و از طريق
تنقيح و تهذيب
مناط حكم از
آنها، مناط
حقيقى را به
طور ظنى به
دست مى آورد.
براى مثال،
در ماجراى
اعرابى كه
خدمت رسول
خدا(صلى الله
عليه
وآله)رسيد و
گفت: هلاك شدم!
حضرت فرمود:
مگر چه كرده
اى؟ گفت: در
روز ماه رمضان
با همسر خود نزديكى
نموده ام!
حضرت فرمود:
بنده اى آزاد
كن اگر مجتهدى
ظن پيدا كند
كه جماع
خصوصيت
ندارد، و در
مورد هر مفطرى
كه روزه را باطل
مى كند، چه
عمدى و چه غير
عمدى، كفاره
لازم است، اين
تنقيح مناط
ظنى است، زيرا
وى نسبت به
عدم اعتبار آن
يقين ندارد.
طبق آيه (إِنَّ
الظَّنَّ لا
يُغْنِي مِنَ
الْحَقِّ شَيْئاً); تنقيح
مناط ظنى نزد
علماى اماميه
حجت نيست.
جناتى،
محمد
ابراهيم،
منابع اجتهاد
(از ديدگاه
مذاهب
اسلامى)، ص 300.
تنقيح
مناط قطعى
كشف يقينى
ملاك حكم شرعى
براى تعميم
دادن آن به
موارد مشابه
تنقيح مناط
قطعى، نوعى
تنقيح مناط
است كه در آن،
مجتهد، از راه
الغاى بعضى از
خصوصيات و اوصافى
كه همراه مناط
حكم شارع وجود
دارد و او به عدم
تأثير آنها در
حكم شارع يقين
دارد، مناط
حكم وى را از
اوصاف زايد
منقح نموده و
آن را به طور
قطعى به دست
مى آورد. به
بيان ديگر، در
مواردى كه
شارع حكم يك موضوع
و مناط آن حكم
را در نص خود
آورده، مجتهد با
دقت در اوصاف
و خصوصياتى كه
در مناط حكم
آمده است، آن
دسته از اوصاف
و خصوصياتى را
كه به